دارمانين وأتال يتجهان إلى الرباط.. المسؤولون الفرنسيون يواصلون زيارتهم إلى المغرب في عز الأزمة مع الجزائر

تواصل فرنسا تعزيز علاقاتها مع المغرب بوتيرة تصاعدية متسارعة، منذ التحول الكبير في العلاقات الثنائية الذي أفرزه إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعم لسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز الماضي، وهو الموقف الذي أشعل أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة مع الجزائر اليوم.

لكن بالرغم من هذه الأزمة مع الجزائر، إلا أن باريس تبدو عازمة على مواصلة تقاربها مع المغرب بدون أي تردد أو تأجيل، حيث استقبلت المملكة المغربية في الفترة الأخيرة، عدد من المسؤولين الفرنسيين، أبرزهم وزيرة الثقافة رشيدة داتي التي زارت الصحراء المغربية، ثم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي، الذي بدوره حل بالأقاليم الجنوبية المغربية.

وفي إطار هذه الدينامية، كشفت تقارير إعلامية، أن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، سيقوم بزيارة إلى المغرب مع نهاية هذا الأسبوع، ليكون ثاني وزير في الحكومة الفرنسية الحالية يزور المملكة المغربية، بعد وزيرة الثقافة رشيدة داتي.

ويُرتقب أن يلتقي دارمانين عدد من المسؤولين المغاربة، على رأسهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال العدل ومكافحة الجريمة، خاصة في ظل رغبة فرنسا في تحقيق تعاون وثيق مع المغرب في عدد من القضايا، مثل الهجرة.

 كما يُرتقب أن يقوم في أبريل المقبل، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، غابرييل أتال، بزيارة إلى المملكة المغربية، وفق ما كشفت عنه مؤخرا صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية، التي أشارت إلى أن زيارته إلى المغرب تدخل في إطار سلسلة من التحركات التي يقوم بها أتال استعدادا للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027.

وتشير هذه الزيارات من طرف المسؤولين الفرنسيين، أن باريس أصبحت تنظر إلى المغرب كشريك فعلي وجدي في شمال إفريقيا والقارة الإفريقية عموما، خاصة في ظل أزمتها مع الجزائر وتراجع نفوذها السياسي في عدد من البلدان الإفريقية، مثل دول منطقة الساحل.

وكانت وزير الثقافة الفرنسية، قد عبرت عن رغبة فرنسا في العودة إلى إفريقيا عبر المغرب، حيث قالت خلال زيارتها الاخيرة إلى المملكة المغربية "أن باريس تعتبر المغرب نقطة للانطلاق نحو بلدان إفريقيا"، وذلك عن طريق العديد من المشاريع الثنائية.

جدير بالذكر أن هذا التحول الإيجابي في العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، جاء بعد 3 سنوات من أزمة "صامتة" بين الطرفين، حيث كانت ترفض باريس إعلان موقف صريح من سيادة المغرب على الصحراء، قبل أن يقدم ماكرون في يوليوز على إنهاء هذه الأزمة بإعلان أن فرنسا ترى أن "حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان تحت السيادة المغربية".

وتسبب هذا الموقف في توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث قامت الجزائر بسحب سفيرها من باريس، وخفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية، في محاولة للضغط على فرنسا للتراجع عن موقفها، إلا أن الكثير من المهتمين بقضية الصحراء يستبعدون تراجع فرنسا عن موقفها، وتشير زيارات المسؤولين الفرنسيين أن باريس ماضية في مسارها الجديد مع المغرب متجاهلة الغضب الجزائري.