دعم فرنسا لمغربية الصحراء يفتح الباب أمام "تطور" العلاقات العسكرية والأمنية بين باريس والرباط وزيادة صفقات التسلح

يُرتقب أن تصل تداعيات التقارب المغربي الفرنسي، عقب إعلان باريس دعمها لسيادة المغرب على الصحراء، إلى مجالات عديدة، من بينها التعاون في المجال العسكري، وهو المجال الذي كان قد سجل في السنوات الأخيرة بعض التراجع مع فرنسا من طرف المغرب، لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وتحدثت تقارير إعلامية فرنسية، في وقت سابق، أن المغرب وجه أنظاره إلى موردين آخرين بالأسلحة لتعويض اعتماده على فرنسا، آخرها صفقة المليار دولار مع شركة إسرائيلية، لاقتناء قمرين صناعيين، مشيرة إلى أن تلك الخطوة من الرباط جاءت بعد صرفها النظر عن اقتناء القمرين من شركة فرنسية.

ويعتقد الخبير العسكري والأمني، محمد الطيار، أن يشهد التعاون العسكري بين المغرب وفرنسا في ظل موقف الأخيرة الداعم لمغربية الصحراء، "شكلا أكثر تطور" على غرار "التعاون المشترك في باقي الميادين التجارية والاقتصادية"، وفق تصريحه لـ"الصحيفة".

وأضاف الطيار في هذا السياق، بأن "قيام المغرب بفتح منطقتين للتصنيع العسكرى،  يعد محفزا للشركات الفرنسية لتطوير العلاقات بين البلدين والحصول على صفقات عسكرية في هذا الإطار"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في المجال الأمني، بخلاف المجال العسكري، لا يحتاج إلى تعاون استثنائي حيث لم يتأثر بالأزمات التي كانت بين البلدين.

وقال الطيار في هذا الصدد، بأن "العقيدة الأمنية المغربية تقوم على بناء السلم والأمن في كل أرجاء العالم، ورسالتها لم تتأثر أبدا ببرودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا ولم تتأثر بالحملات الاعلامية المغرضة، ولا بالاتهامات التي صدرت من فرنسا فيما يتعلق ببرنامج بيغاسوس، ولم تتأثر أيضا بالعديد من الإجراءات والاستفزازات التي صدرت سابقا من فرنسا".

وأضاف ذات الخبير بأن "التعاون الأمني هو بالدرجة الأولى يخدم الأمن القومي الفرنسي، وفرنسا تضع هذا التعاون في صدارة علاقاتها مع المغرب". ويُشار في هذا السياق، إلى أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، كان قد قام في أواخر يونيو الماضي بزيارة عمل للجمهورية الفرنسية، بدعوة رسمية من المسؤولين الأمنيين الفرنسيين، أجرى خلالها مباحثات مع الشرطة الوطنية والأمن الداخلي والأمن الخارجي بفرنسا، تمحورت حول آليات تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية في المجال العسكري، شهدت في السنوات الأخيرة، بشأن صفقات التسلح تراجعا، حيث لجأ المغرب للاعتماد بشكل أكبر على الولايات المتحدة، حيث اقتربت واردته من واشنطن إلى 70 بالمائة من مجموع كل واردته من الأسحلة، في حين لم تتعد واردته من فرنسا 14 بالمائة.

ويُتوقع أن تعرف هذه النسب تغيرا في السنوات المقبلة، في ظل التقارب السياسي بين البلدين، ولا سيما أن فرنسا انضمت بشكل رسمي إلى الدول التي تدعم سيادة المغرب على الصحراء بصفة رسمية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.