دولة ليبيريا تُعوّل على خبرة "طنجة المتوسط" لتأهيل اثنين من موانئها إلى مصاف الموانئ الدولية
وقّعت حكومة ليبيريا اتفاقا وصفته وسائل إعلامها بـ"المهم" مع شركة "طنجة ميد للهندسة" التابعة لميناء طنجة المتوسط، من أجل تحديث وتأهيل ميناء مونروفيا الحر وميناء بوكانان، بالاعتماد على الخبرة المغربية في الموانئ، خاصة بعد النجاح الدولي البارز لميناء طنجة المتوسط.
وحسب الصحافة الليبيرية، فإن توقيع الاتفاق جرى بمدينة طنجة، بحضور وفد ليبيري رفيع المستوى، مشيرة إلى أن مشروع الاتفاق هذا يُعدّ أحد أبرز جهود ليبيريا لتطوير بنيتها التحتية البحرية ورفعها إلى المعايير الدولية، من خلال الاستفادة من التجربة المغربية في إدارة وتحديث الموانئ.
ووفق المصادر نفسها، يرتكز الاتفاق على مخطط رئيسي شامل تم تطويره بشكل مشترك بين الهيئة الوطنية للموانئ في ليبيريا وشركة طنجة ميد للهندسة، وهو مخطط يضع تصورا مرحليا لإعادة تأهيل الموانئ الليبيرية بشكل يواكب متطلبات التجارة العالمية.
ويشمل المشروع، بحسب ذات المصادر، تحديث محطات الحاويات، وتوسيع الأرصفة المخصصة للشحن، إلى جانب إنشاء مناطق تخزين حديثة، وتفعيل الأنظمة الرقمية في إدارة العمليات المينائية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلّص من زمن توقف السفن.
كما يتضمن المخطط اعتماد تقنيات أمنية متطورة، واللجوء إلى الطاقة المتجددة في تشغيل البنية التحتية، فضلا عن توسيع ممرات الموانئ لاستيعاب السفن الضخمة وزيادة حجم المبادلات التجارية، وفق الصحافة الليبيرية.
ونقلت ذات المصادر، تصريحا للمدير العام للهيئة الوطنية للموانئ في ليبيريا، سيكو حسين دوكولي، الذي صرح بأن "هذا الاتفاق لا يمثل مجرد مشروع للبنية التحتية، بل هو إنجاز وطني يعكس التزام ليبيريا ببناء نظام مينائي مرن ومتطور يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص شغل دائمة".
ووفق الهيئة الليبيرية للموانئ، فإنه من المنتظر أن يسهم المشروع في رفع القدرة الاستيعابية للموانئ، وتحسين مناولة البضائع، وتقليص أوقات الانتظار، مع تقليل كلفة الاستيراد والتصدير، مما يجعل من الموانئ الليبيرية بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
ويرى المراقبون أن هذه الشراكة الليبيرية المغربية ستمكن ليبيريا من تعزيز تنافسيتها الإقليمية، خاصة في منطقة غرب إفريقيا، حيث تسعى البلاد إلى منافسة موانئ كبرى مثل ميناء تيما في غانا، ولاجوس في نيجيريا، وداكار في السنغال، وأبيدجان في كوت ديفوار.
كما يأتي هذا التوجه في ظل سعي ليبيريا إلى لعب دور محوري كمعبر بحري للدول غير الساحلية المجاورة مثل مالي وغينيا، وهو ما يمنح المشروع أبعادا استراتيجية تتجاوز مجرد تحديث البنية التحتية، إذ ترغب من خلاله أيضا إلى خلق فرص الشغل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوطيد حضور البلاد في خارطة التجارة البحرية الإفريقية والدولية.
ويشير هذا الاتفاق إلى أن المغرب بات يُعتبر نموذجا ناجحا في مجال التجارة والبنية التحتية البحرية، في ظل الانجازات الكثيرة التي تمكن ميناء طنجة المتوسط من تحقيقها، حيث نقل المغرب إلى مصاف الدول البارزة في حركة التجارة والشحن البحري عبر العالم.
ويُعد ميناء طنجة المتوسط اليوم واحدا من أهم المنصات البحرية، ومن أبرز نقط العبور البحري في العالم، بفضل قدراته الهائلة وموقعه الجغرافي المطلب على مضيق جبل طارق، مما يجعله نقطة وصل بين الغرب والشرق والشمال والجنوب.
