رسالة المغرب وصلت إلى الاتحاد الأوروبي.. اللجنة المشترك لتتبع بروتوكول الصيد البحري تبدي رغبتها في استمرار العمل بالاتفاقية
لم تتأخر رسالة المغرب الموجهة للاتحاد الأوروبي، بخصوص اتفاقية الصيد البحري، التي تكفل ببعثها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في الوصول إلى العنوان المنشود، حيث عجلت بروكسيل بالإعلان عن رغبتها في استمرار العمل بالاتفاقية وفق المنصوص عليه مع الرباط.
وأصدرت اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، في اختتام دورتها الخامسة التي انعقدت أمس الخميس في بروكسيل، بيانا يعلن اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، وشددت الوثيقة على أن الاتفاقية "لا تزال سارية المفعول".
وأبرزت اللجنة المشتركة الأوروبية المغربية أنها تهدف لتعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية والتعاون التقني ومكافحة الصيد غير القانوني والإدماج الاقتصادي للفاعلين، إلى جانب تدابير السلامة في البحر، وتحسين ظروف العمل وحماية البحارة، مشيدة بـ"التعاون النموذجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وفي صيغة تحمل إحالة على منطقة الصحراء، أشاد البيان "بالتنفيذ المُرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة"، ولا سيما "الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب"، متحدثا عن "الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية".
وأول أمس الأربعاء أكد بوريطة أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين، وذلك خلال ندوة صحفية بالرباط عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية.
وقال بوريطة إن أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول، موضحا في المقابل، أن صلاحية البروتوكول المبرم لمدة أربع سنوات من 2019 إلى 2023، تنتهي في 17 يوليوز الجارين أي أنه انتهاء مبرمج سلفا، وأضاف أن تنفيذ البروتوكول "يبعث على الارتياح"، مسجلا أن التعاون كان "إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل" خلال هذه الفترة، وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن "هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية" يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وحسب بوريطة فإن الاعتبار الأول "ذو طبيعة نظرية"، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات "ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا"، وأضاف أن "المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى".
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري "أليوتيس" ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته، مشددا على أن المغرب سيتفاعل مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري.
