رغم عجزه عن حلها خلال ترؤسه للحكومة.. الـPJD يضع قضايا حراك الريف والصحافيين المعتقلين ضمن برنامجه الانتخابي

 رغم عجزه عن حلها خلال ترؤسه للحكومة.. الـPJD يضع قضايا حراك الريف والصحافيين المعتقلين ضمن برنامجه الانتخابي
الصحيفة – حمزة المتيوي
الثلاثاء 27 يوليوز 2021 - 21:51

عل الرغم من أن ملف المعتقلين على خلفية حراكات احتجاجية، وفي مقدمتهم المسجونون بسبب مشاركتهم في حراك الريف، كان مطروحا على طاولة حكومة سعد الدين العثماني منذ أن رأت النور في 2017، دون أن تتمكن من إيجاد حل نهائي له، إلا أن حزب العدالة والتنمية وضع هذه النقطة ضمن برنامجه الانتخابي الخاص باستحقاقات 2021، شأنه شأن ملف الصحافيين القابعين في السجون والذين أشار "البيجيدي" لكون متابعاتهم "كيدية".

وعلى عكس الخطاب المتسم بـ"الحذر" الصادر خلال السنوات الماضية عن قادة الحزب الذي يقود الحكومة، فإن البرنامج الانتخابي الذي عُرض يوم أمس الاثنين والذي نَشر الموقع الرسمي لـ"البيجيدي" بعض مضامينه، تحدث في محوره الثاني المخصص لـ"تحسين المناخ الديمقراطي والسياسي والحقوقي للمغرب"، بخطاب أكثر وضوحا، ملمحا بوضوح إلى معتقلي حراك الريف وجرادة وإلى الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين.

واعتبر الحزب أن تجويد المناخ الديمقراطي وتحسين الأوضاع السياسية والحقوقية في المملكة تتطلب "تنزيل وتنفيذ أحكام الدستور، وإرساء دولة الحق والقانون، وتعزيز المكتسبات الديمقراطية"، مشددا على ضرورة "توفير شروط انفراج أكبر، بإيجاد الصيغ المناسبة للإفراج عن باقي المحكومين على خلفية احتجاجات اجتماعية، وإيقاف المتابعات ذات الخلفية السياسية الكيدية، وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير والرأي".

ونص البرنامج الانتخابي لحزب "المصباح" أيضا على "تنظيم مناظرة وطنية مشتركة بين الحكومة والبرلمان بهدف الوقوف على جميع الأوراش الخاصة بتنزيل الدستور وبلورة خطة عملية وطنية متوافق عليها لاستكمال تنزيل مقتضيات الدستور خلال الولاية المقبلة".

والمثير للانتباه هو أن هذه الخطوة تأتي بعد أن وجهت أحزاب معارضة سيلا من الانتقادات للحزب الذي يقود الحكومة، على اعتبار أنه فشل في طي صفحة احتجاجات إقليم الحسيمة بسبب تواجد العديد من قادة الحراك في السجون، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، بالإضافة إلى عجزه عن إيجاد حل لمحاكمات الصحافيين والتي انتقد بسببها المغرب مؤخرا من طرف الخارجية الأمريكية.

وكان النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج قد حمَّل برلمانيي حزب العدالة والتنمية مسؤولية التصدي لمقترح قانون العفو العام على معتقلي الحراك سنة 2018، بسبب رفضهم مناقشته داخل مجلس النواب، كما يُلام الحزب أيضا من طرف معارضيه على تدهور الوضع الحقوقي في المملكة في ظل أن أحد أبرز قيادييه، وهو مصطفى الرميد، يشخل منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...