رغم عضويته للأغلبية الحكومية.. الأصالة والمعاصرة ينتقد سياسات الحكومة ويطالب بكبح الأسعار وإنهاء المضاربات

في موقف لافت، دعا حزب الأصالة والمعاصرة أحد مكونات الأغلبية، الحكومة التي يشارك فيها إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمراقبة الأسعار وكبح المضاربات، محذراً من أن بعض الوسطاء يستغلون الوضع الاقتصادي لتحقيق أرباح غير مشروعة، فيما لم يكتف بالدعوة إلى تشديد المراقبة، بل ذهب إلى حد مطالبة الحكومة بإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أقرتها الحكومة بنفسها بهدف خفض أسعار اللحوم، في خطوة تبدو أقرب إلى مواقف المعارضة منها إلى خطاب شريك في السلطة.

وموقف الأصالة والمعاصرة، المعبّر عنه في بلاغ أصدره مكتبه السياسي صبيحة اليوم الأربعاء، بشأن الأسعار يأتي في ظل سياق اقتصادي ضاغط، حيث يواجه المواطنون ارتفاعاً مستمراً في تكاليف المعيشة، خاصة مع حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المواد الاستهلاكية، فبدلاً من الاكتفاء بإلقاء اللوم على المضاربين، حمّل الحزب جزءاً من المسؤولية للحكومة، داعياً إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية والجمركية الخاصة باستيراد اللحوم، بعد أن ثبت – وفق رؤيته – أنها لم تؤدِ إلى انخفاض الأسعار بالشكل المطلوب، وهو التوجه الذي  يثير تساؤلات حول موقع "البام" داخل الحكومة، فهل يعكس ذلك رغبة في تصحيح مسار التدبير الاقتصادي من الداخل؟ أم أنه تموضع سياسي محسوب يسعى إلى الحفاظ على رصيد شعبي في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟

وإلى جانب القضايا الاقتصادية، توقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عند التطورات الدبلوماسية، مسجلاً ارتياحه لموقف فرنسا المتجدد بشأن قضية الصحراء المغربية. البيان أشار تحديداً إلى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الأقاليم الجنوبية، والتي وصفها بأنها "تتويج لمسار من التقارب السياسي بين البلدين"، في إشارة إلى تحسن العلاقات بعد فترة من التوتر الصامت.

كما لم يفت الحزب التذكير بالدور الذي لعبه وزير الثقافة، محمد المهدي بنسعيد، أحد قياديي "البام"، في استضافة وزيرة الثقافة الفرنسية في زيارة للصحراء، ما يعكس أن الحزب يسعى إلى تأكيد حضوره الفاعل في الدبلوماسية الموازية، مستثمراً موقعه الحكومي لتعزيز موقعه في المشهد السياسي الوطني.

وارتباطا بمحور الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكد الحزب على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب، داعياً إلى حماية حرية التعبير وصون المؤسسات من أي تهديد، لكن هذه الدعوة لم تأتِ بمعزل عن السياق السياسي الحالي، حيث تتزايد النقاشات حول بعض الممارسات التي تُعتبر تضييقاً على حرية الصحافة والتعبير.

وبينما شدد "البام" على أن الأغلبية الحكومية مسؤولة عن حماية الحريات، فإنه لم يذهب إلى حد تقديم مواقف واضحة بشأن القضايا الحقوقية التي تثير الجدل، فيما ناقش الحزب أيضاً خطة الحكومة الجديدة لخلق فرص الشغل، والتي تتضمن ضخ 15 مليار درهم إضافية لمواجهة البطالة في ظل المتغيرات المناخية.

ورغم الإشادة بالمبادرة، إلا أن الحزب شدد على أن حل أزمة البطالة لا يمكن أن يتم فقط عبر إجراءات مالية آنية، بل يتطلب "مقاربة وطنية شاملة تشرك الفاعلين المحليين والسلطات العمومية والمنتخبين"، وهو التصور الذي  يعكس وعياً بأهمية البعد الهيكلي لأزمة البطالة في المغرب، لكنه يضع الحكومة أمام تحدي تحويل هذه الخطط من مجرد أرقام على الورق إلى سياسات فعالة على أرض الواقع.

داخلياً، ثمّن الحزب مبادرة "جيل 2030"، التي أطلقها الشباب المنتمون إليه لتعزيز الحوار مع الفئات الشابة وإشراكهم في صياغة رؤى الحزب المستقبلية. هذه الخطوة قد تكون محاولة لتجاوز الصورة النمطية عن الأحزاب التقليدية، التي غالباً ما يُتهم بعضها بعدم القدرة على جذب الشباب أو الاستجابة لتطلعاتهم السياسية.

وعلى المستوى الدولي، لم يغب ملف القضية الفلسطينية عن أجندة المكتب السياسي، حيث عبر الحزب عن ارتياحه لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مطالباً بوقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في الضفة الغربية، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، كما أشاد الحزب بجهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مؤكداً على أهمية المشاريع الإنسانية التي تمولها المملكة لدعم صمود المقدسيين.