روسيا تلجأ إلى المغرب والهند لتجاوز العقوبات الغربية على صادرات الوقود واحصائيات تكشف أن الرباط ونيودلهي أكبر المستفدين

تواصل روسيا الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها من الوقود، باللجوء إلى بلدان جديدة لتصدير شحنات الوقود، ثم تقوم هذه البلدان بإعادة تصدير هذه الشحنات تحت أسماء جديدة يغيب فيها اسم روسيا كمصدر، وتبرز من بين هذه الدول، المغرب والهند، وفق العديد من التقارير الدولية التي تطرقت إلى هذه القضية.

ونشرت صحيفة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية، تقريرا أشارت فيه بأن المغرب والهند هما أكبر المستفيدين من الوضع القائم حاليا في سوق بيع الوقود الروسي تحت أسماء مختلفة، مشيرة إلى أن احصائيات صادراتهما إلى إسبانيا في الشهور الأخيرة تؤكد هذا المعطى، حيث سجلت ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في تاريخ صادراتها إلى هذا البلد الأوروبي.

ووفق ذات المصدر، فإن صادرات المغرب نحو إسبانيا ارتفعت إلى أكثر من 19 بالمائة منذ بداية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في حين أن صادرات الهند نحو إسبانيا عرفت زيادة بلغت أكثر من 34 بالمائة، وهي نسب ارتفاع غير مسبوقة من هذين البلدين نحو إسبانيا، مشيرا إلى أن سبب الارتفاع يرجع إلى صادرات الوقود الروسية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، في هذا السياق، بأن صادرات المغرب نحو إسبانيا في شهر مارس الماضي لوحده فقط، بلغت 903 مليون أورو، بزيادة بلغت 143 مليون أورو عما تم تسجيله في شهر مارس من سنة 2022، وما يُفسر هذه الزيادة هي صادرات المغرب من الوقود إلى إسبانيا والتي يُتوقع أنها مصدر هذا الوقود هو روسيا.

وبدأ يبرز اسم المغرب وكذلك الهند، بقوة، في الشهور الأخيرة، بعد احصائيات نشرتها منصة "ريفينيتف" المتخصصة في البيانات، والتي أشارت إلى أن دولا مثل المغرب والهند، توصلت بشحنات كبيرة من الوقود الروسي، أكثر من الحاجيات التي يتطلبها الاستهلاكي الداخلي، وهو ما يرفع الشكوك بأن روسيا تلجأ إلى الهند والمغرب لتجاوز العقوبات الغربية.

وفي أواخر أبريل الماضي، وجدت الحكومة الإسبانية نفسها مضطرة لبدء إجراءات تتعلق بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان السوق الإسباني خاصة والأوروبي عامة، لازال يتوصل بشحنات من الغازوال الروسي عبر وسطاء آخرين، وأبرزها المغرب.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن شركات متخصصة في قطاع الطاقة، كشركة "ريبسول" الإسبانية، قالت بأن الوقود الروسي لازال متداولا ومُستعملا في الأسواق الإسبانية والأسواق الأوروبية، داعية الحكومة الإسبانية لفتح تحقيق لمعرفة الجهات والمصادر التي لازالت تعمل على تصدير الوقود الروسي إلى أوروبا بالرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.

وكانت وزير الانتقال الطاقي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، قد صرحت بأن وزارتها تعمل على إعداد مطلب موجه إلى المفوضية الأوروبية تُطالبها بوضع اجراءات تحدد مصادر الوقود الذي يدخل إلى الأسواق الأوروبية والتحقيق في هذه المصادر من أجل الابقاء على العقوبات الغربية مطبقة على روسيا دون خروقات.