رويترز: اتفاق واشنطن وطهران ينص على إنشاء صندوق استثماري بـ300 مليار دولار تدعمه دول الخليج
قال مصدر مطلع لرويترز إن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقا خاصا بقيمة 300 مليار دولار مصمم لتحفيز الاستثمار، وتم بالفعل التعهد بأكثر من نصف هذا المبلغ.
وأضاف المصدر المطلع على الاتفاق، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الخطة لم يتم الإعلان عنها بعد في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران للتوقيع يوم الجمعة، أن الصندوق مصمم لمنح الجانبين حافزا اقتصاديا لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
ووردت أنباء من قبل تفيد يوجود الصندوق، لكن رويترز تكشف لأول مرة أن أكثر من نصف المبلغ تم التعهد به بالفعل وأنه سيتألف بالكامل من أموال القطاع الخاص.
وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يوم الأحد إنهم اتفقوا على إطار عمل لإنهاء الحرب، التي بدأت عندما هاجمت القوات الأمريكية والإسرائيلية إيران في 28 فبراير، ووقف الحصار الأمريكي على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو طريق إمداد رئيسي للنفط والغاز للأسواق العالمية.
وقال المصدر إن الصندوق الجديد هو أداة استثمار خاصة، وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفا أن شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل.
وأشار المصدر إلى أن الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل.
لكن الرئيس الأمريكي رفض اليوم الأربعاء توصيف الصندوق بأنه استثمار أمريكي وقال "لا نستثمر.. لم نضخ ولا حتى عشرة سنتات" وأضاف أنه لم يطلب أيضا من دول خليج عربية الاستثمار فيه.
وتابع قائلا على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في فرنسا "سأقول أنهم لن يفعلوا ذلك لفترة حتى يكتشفوا السلوك. الأمر يتعلق بالسلوك. لكننا لن نستثمر".
وأشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى مقابلة أجرتها شبكة سي.بي.إس مع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، قال فيها إن إيران يمكن أن تحصل على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار مدعوم من دول الخليج إذا امتثلت لاتفاق مع واشنطن، بما في ذلك تفكيك برنامجها النووي والقضاء على مخزونها من المواد المخصبة وقبول نظام تفتيش وإنفاذ صارم.
وذكر مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز إن طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقدم هذا المبلغ.
