رويترز: السعودية تشدد الرقابة على التحويلات المصرفية إلى الإمارات
أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن السعودية فرضت إجراءات إضافية من الرقابة التنظيمية على التحويلات المالية إلى دولة الإمارات، وهي إجراءات ترتبط بالدول التي تعتبر عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة، في أحدث مؤشر على اتساع الهوة بين البلدين الخليجيين الثريين.
وقد تساعد هذه الإجراءات غير المعلنة في تفسير عقبات قالت شركات إنها واجهتها عند تحويل أموال من حسابات في السعودية إلى الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي مسألة وردت في تقارير لبلومبرج وفاينانشال تايمز لأول مرة في يوليو تموز. أما الإجراءات الرقابية الإضافية فلم ترد عنها تقارير قبل ذلك.
وقال ستة من رجال الأعمال لرويترز إن بنوكا سعودية أخرت تحويلات لشركاتهم بعملات مختلفة أو ردتها دون تقديم أي تفسير رسمي.
ويُلزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات تدقيق إضافية عند التعامل مع عملاء أو ولايات قضائية تنطوي على مخاطر أعلى فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم. وقالت المصادر الثلاثة المطلعة على الأمر بشكل مباشر، والتي طلبت مثل بقية المصادر عدم الكشف عن هوياتها، إن البنك المركزي أخطر بنوكا كبرى في المملكة في وقت سابق من هذا العام بتطبيق هذه الإجراءات عند التعامل مع مدفوعات تتعلق بالإمارات.
وقال مصدر رابع، وهو مدير تنفيذي غربي له أعمال في السعودية، إن هذه الأعمال تلقت التفسير ذاته حين سألت المصرف الذي تتعامل معه عن أسباب تأخر المعاملات.
وفي رد على استفسارات من رويترز، قال البنك المركزي السعودي "لا توجد قيود مباشرة تفرض على دول بعينها".
وأضاف أن المملكة لديها إطار تنظيمي راسخ لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتماشى مع المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة رقابية عالمية تتخذ من باريس مقرا.
