سانشيز يحمّل روسيا وإسرائيل مسؤولية تأجيج الهجرة إلى سبتة.. وموسكو ترفض الاتهامات
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين إن هناك مؤشرات على أن روسيا وإسرائيل نشرتا معلومات مضللة بشأن سياسة الهجرة في إسبانيا، الأمر الذي أدى إلى تدفق المهاجرين إلى سبتة الشهر الماضي، لكنه أكد عدم وجود أدلة على تورط المغرب.
وقال سانشيز في حوار إذاعي: "عندما يتحدث الناس ويتكهنون بشأن تورط السلطات المغربية، فإنني أنفي ذلك بشكل قاطع".
وقالت السلطات الإسبانية إن مقاطع فيديو على تطبيقي إنستجرام وتيك توك ومنصات تواصل اجتماعي أخرى نشرت ادعاءات مضللة ورد فيه أن المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة عن طريق البحر يمكنهم البقاء في إسبانيا، ما شجع الآلاف على محاولة العبور.
وذكر سانشيز أن بحثا أجراه جهاز العمل الخارجي الأوروبي، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، خلص إلى أن شبكات روسية وإسرائيلية تقف وراء نشر المعلومات المضللة، بالتعاون مع شبكات يمينية متطرفة.
وأضاف رئيس وزراء إسبانيا "الواضح أن البلدين استغلا الأزمة لانتقاد الحكومة الإسبانية، بسبب عدم رضاهما عن موقفها من الحربين في أوكرانيا وغز"ة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الأدلة التي يستند إليها في اتهامهما بالتورط.
تنفي روسيا أي تورط لها في أزمة الهجرة في سبتة
في ذات السياق، نفى الكرملين اتهامات الحكومة الإسبانية بتورط روسيا في أزمة الهجرة في سبتة، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز عن مصادر إعلامية. وتأتي هذه التصريحات بعد أن صرّح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بوجود مؤشرات على أن روسيا وإسرائيل نشرتا معلومات مضللة حول سياسة الهجرة الإسبانية، والتي زعم أنها ساهمت في التدفق الهائل للمهاجرين إلى سبتة يومي 30 و31
ولا يزال نحو 5000 مهاجر، بعضهم يسعى للحصول على اللجوء، في سبتة منذ التدفق عبر الحدود، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شبه يومية من السكان المحليين على طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع الأزمة، كما تتحدث الشرطة عن اعتداءات متفرقة على مخيم مؤقت للمهاجرين في شاطئ إل ترامبولين.
وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن الشرطة ألقت القبض أمس الأحد على ثلاثة مهاجرين بتهمة إلقاء زجاجات مملوءة بمواد سائلة مسببة للتآكل على دورية للجيش في سبتة، وأضاف التقرير أنه لم يُصب أحد في الهجوم.
وأعلن سانشيز اليوم الاثنين أن الحكومة ستخصص 168 مليون أورو أخرى (195 مليون دولار) تمويلا طارئا لتنشيط اقتصاد سبتة، ويعادل هذا المبلغ ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة المحتلة، ويأتي إضافة إلى 180 مليون أورو تعهدت بها الحكومة الأسبوع الماضي لدعم جهود التعافي في الأمد المتوسط.
