شركة نيجيرية تعتزم ضخ 12.5 مليار دولار في مشروع أنبوب الغاز مع المغرب
أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية "NNPCL" عن عزمها تخصيص 12.5 مليار دولار من أجل الاستحواذ بشكل رسمي على حصة 50 بالمائة من مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب مرورا بـ 11 بلدا إفريقيا، وفق ما أكدته مصادر إعلامية متخصصة.
وحسب ذات المصادر، فإن الشركة النيجيرية المذكورة تسعى التأكيد على عزمها في الحصول على نسبة 50 بالمائة من هذا المشروع لصالحها، والإيفاء بالتزام النصف المتفق مع المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن الذي يبقى على عاتقه تخصيص 12.5 مليار دولار أخرى لإنجاز المشروع.
وتبلغ تكلفة إنجاز خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب إلى 25 مليار دولار أمريكي، وسيتم إنجازه عن طريق تمديد أنابيب للغاز على مسافة تصل إلى 5 آلاف و600 كيلومتر، ليكون أطول أنبوب لنقل الغاز في العالم ويعبر العديد من البلدان الإفريقية.
ويسعى المغرب من جانبه إلى إنجاز هذا المشروع لما يُمكنه أن يساهم في تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، إضافة إلى الاستفادة من عبور الأنبوب من أجل تصدير الغاز إلى بلدان أوروبا التي زادت حاجتها لمثل هذه المشاريع من أجل تجاوز اعتمادها الكبير على روسيا لتلبية حاجيتها، خاصة أن الخلافات مع موسكو تتجدد بين حقبة وأخرى.
وبخصوص نيجيريا، فإن هذا المشروع يدخل في إطار سياستها الرامية نحو الرفع من صادراتها من الغاز، إضافة إلى أن هذه الشراكة مع المغرب تساهم في الرفع من إنتاجها الاقتصادي، خاصة أن المغرب عرض على نيجيريا التعاون في العديد من المجالات، من أبرزها التعاون في مجال إنتاج الأسمدة للدفع بالإنتاج الزراعي في نيجيريا.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يقوم بمساعي دولية لدعم هذا المشروع، حيث قام في فبراير الماضي بتقديم المشروع في ندوة نظمت بطوكيو تحت شعار "الفرص والتحديات الاقتصادية في إفريقيا". وشكل مشروع خط أنبوب الغاز خلال هذه الندوة المنظمة من طرف سفارة المغرب بالعاصمة اليابانية، بالتعاون مع جمعية الصداقة المغربية اليابانية، موضوع النقاشات في إطار محور عرف مشاركة، على الخصوص، سفراء المغرب ونيجيريا وغانا.
وقدم سفير المغرب لدى اليابان رشاد بوهلال في كلمة خلال هذا المحور الخطوط الرئيسية لهذا المشروع الطموح الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري. وأكد الدبلوماسي، بهذه المناسبة، تأثير هذا المشروع الضخم على التنمية الإقليمية، مشيرا إلى أن المشروع جاء لتقديم شهادة إضافية من حيث التزام المغرب بتعزيز علاقات التعاون مع دول القارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب - جنوب المفيد للطرفين.
