شكايات لِبسطاء الفلاحين والصيادين حول "صواب" حرمانهم من الدعم
صُدم الآلاف من الفلاحيين والصيادين المغاربة البسطاء، من قرار حرمانهم من دعم صندوق كورونا المستجد، في الأسابيع القليلة الماضية، وكانوا هم الفئة الأولى والأكبر التي أقبلت على تقديم الشكايات على موقع tadamoncovid.com منذ الخميس، الماضي، يطالبون بمراجعة قرار حرمانهم.
وحسب ما توصلت به "الصحيفة" في حديث عدد من المغاربة المحرومين من دعم صندوق كورونا، رغم أحقيتهم إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة منهم توصلت بسبب الرفض، لكونهم يزاولون مهن مستثناة من الدعم، في الوقت الذي أكدوا فيه استفادة عدد من الفئات الأخرى تنتمي لنفس القطاعين الفلاحي والصيد البحري.
ووفق المشتكون، فإن قرار حرمانهم من الدعم، هو قرار غير صائب، حيث أن نسبة كبيرة منهم تضررت بشكل فعلي من جائحة كورونا، خاصة الفلاحون البسطاء والصيادون الذين يزاولون الصيد البحري التقليدي، في ظل الركود العام للأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في بداية الإعلان عن دعم الأسر والفئات المتضررة قائمة أبرز القطاعات والمهن العاملة في المجال الصناعي والتجاري والصناعة الفلاحية والصيد البحري والطاقة غير المتوقفة عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت بأن الأجراء العاملون بها لن يستفيدوا من دعم الدولة المرتبط بالجائحة.
هذا القرار، بعد مرور شهرين على الطوارئ الصحية في المغرب، يرى عدد من النشطاء المغاربة، أنه يجب إعادة النظر فيه، وما إن كان صائبا في الأصل أم لا، خاصة أن الآلاف من الأسر المغربية التي تنتمي للقطاعين -بالدرجة الأولى- الفلاحي والصيد البحري، تضررت بشكل كبير جدا نتيجة حالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب.
وفي هذا السياق، اشتكى عدد من الفلاحين ممن يعيشون في القرى النائية لإقليم شفشاون، في تواصل مع "الصحيفة"، أن معاناتهم جراء حالة الطوارئ الصحية وجائحة كورونا تعمقت بشكل كبير، بسبب ضعف المردود الفلاحي رغم عدم توقفه.
ووفق هؤلاء، فإن العديد من الفلاحين يعيشون في القرى النائية بالمغرب، يعانون في الأيام العادية من ضعف الانتاج الفلاحي ومرودويته، فبالأحرى خلال فترة الطوارئ الصحية، وبالتالي يُعتبرون حسب تعبير المشتكين، من ضمن الفئات التي تستحق الدعم المالي.
وطالب النشطاء المغاربة من الحكومة المغربية والسلطات المختصة في المغرب، بعد فتح باب استقبال الشكايات، أن تعمل على معالجة الشكايات بتدبر وعقلانية، وتوفير الدعم لكافة الأسر المتضررة بدون استثناء.