شكاية ضد "بلطجية" متهمين بالاعتداء الجسدي مُجمدة منذ سنوات رغم توثيق الواقعة بالفيديو
لا تزال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتظر إتمام مساطر محاسبة مجموعة من الأشخاص ممن يوصفون بـ"البلطجية"، والذي اعتدوا على إحدى الوقفات الاحتجاجية بطنجة قبل أربع سنوات، وكان من بين الذين تعرضوا لاعتداء جسدي حينها رئيس فرعها المحلي، والمثير للاستغراب هو أن تلك الاعتداءات موثقة بالصوت والصورة وتم تقديم الفيديو الذي يظهر هوية المعتدين إلى النيابة العامة.
ووفق بلاغ المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، فإن هذا الأخير قدم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بتاريخ 24 مارس 2021، بحضور مجموعة من المحامين كممثلين عن عدة هيئات سياسية وحقوقية ومدنية حول أفعال الاعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء يوم 28 شتنبر 2017 مساء بساحة الأمم بطنجة بمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.
وبناء على ذلك توصل رئيس فرع الجمعية الحقوقية، عبد المنعم الرفاعي، المحامي بهيئة المحامين بطنجة بصفته مشتكيا بتاريخ 1 أبريل 2021 باستدعاء من طرف الشرطة القضائية بطنجة بقصد الاستماع إليه بخصوص الشكاية، وتم تحرير محضر بذلك يوم الجمعة 02 أبريل 2021.
ونبهت الجمعية إلى مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ تقديم الشكاية دون اتخاذ أي قرار من طرف النيابة العامة بطنجة في حق المشتكى بهم، وذلك رغم وضوح هوية بعضهم وصور وجوه البعض الآخر بحكم مشاهدة الآلاف من المواطنين للفيديو الموثق للأحداث المرفق بالشكاية على موقع "اليوتوب" وبحكم تداوله من طرفهم على صفحات "الفيسبوك".
بل أكثر من ذلك، أوردت وثيقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أحد المشتكى بهم يشتغل كمُسير لموقف للسيارات وسط المدينة، مبرزة أنها تقدمت بطلب للنيابة العامة بطنجة بتاريخ 16 يونيو 2021 بقصد معرفة مآل الشكاية والتعجيل بالبت فيها، لكنه بقي بدون جواب.
وسجل المكتب المحلي للجمعية "تنديده بالتماطل الحاصل في البت في الشكاية التي يجري البحث بشأنها تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة"، داعيا جميع الجهات "لتحمل مسؤوليتها وخاصة جهازي النيابة العامة والشرطة القضائية في تطبيق القانون وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وخلصت الجمعية إلى عزمها "اتخاذ كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية على أي إجراء أو قرار تعسفي أو غير قانوني قد يتم اتخاذه بشأن الشكاية وسلوك كافة المساطر القانونية والقضائية من أجل الدفاع عن التطبيق السليم والعادل للقانون وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب"، على حد وصف بلاغها.
