قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، صباح اليوم الخميس، تقريره حول "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان".
ويتضمن تقرير بنيوب، الذي قدمه خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.
وتفرعت عن هذه الأقسام عناوين همت انطلاق أحداث الحسيمة وتطوراتها ومطالب النشطاء ودخول التجمهر دائرة التوتر والمساس بالنظام العام وتوافر شروط المحاكمة العادلة، وكذا تتبع الطبقة السياسية للأحداث من داخل البرلمان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
