"صحراويو السلام" في نواكشوط ويلتقون بشقيق مؤسس الدولة.. هل تلعب موريتانيا دور الوسيط من أجل "خيار ثالث" في الصحراء؟

حل مؤسسو وقياديو حركة "صحراويون من أجل السلام"، التي تراهن على إيجاد حل لملف الصحراء عبر "طريق ثالث" مختلف عن الانفصال الذي تطالب به جبهة "البوليساريو" أو الحكم الذاتي بصيغته المغربية الحالية، (حلوا) بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الاثنين، من أجل العمل على تحريك المياه الراكدة في هذا الملف من خلال وساطة محتملة لموريتانيا، وهي الزيارة التي استقبلهم خلالها قادة الأحزاب السياسية ومن بينهم شقيق مؤسس الدولة.

والتقى الوفد، الذي كان يتقدمه الكاتب الأول للحركة الصحراوية الناشطة أيضا في مخيمات "تندوف"، الحاج أحمد باركلا، بزعماء عدة أحزاب، بمن فيهم وزير المالية الأسبق والزعيم التاريخي للمعارضة، أحمد ولد داده، شقيق رئيس موريتانيا الأول المختار ولد داده، وأبرزت الحركة في بيان أنها عرضت على السياسيين الموريتانيين "كافة البيانات والأهداف والتوجهات التي تسهر الحركة على تنزيلها بصفتها إطارا سياسيا يطمح لتمثيلية ناجحة تصل بالشعب الصحراوي إلى بر الأمان".

وبدت إرهاصات طلب الوساطة الموريتانية واضحة من خلال هذه الزيارة، حيث أوردت الحركة أيضا أن "لموريتانيا دور كبير في محاولة حلحلة مشكل الصحراء، خصوصا في ظل الروابط الكبيرة التي تجمع الصحراويين بالشعب الموريتاني، وأي تهديد لأمن المنطقة لا يخدم أبدا مصالح الدولة الموريتانية"، في الوقت الذي أكد فيه ولد داده أن "الوقت حان لإيجاد حل يرضي كل الأطراف ويساعد على تحقيق أمن واستقرار المنطقة المغاربية".

وتراهن حركة "صحراويون من أجل السلام"، التي لا تلقى ترحيبا من جبهة "البوليساريو" والجزائر، على تقديم رؤية للحل مختلف عن المطروح حاليا، حيث قدمت نفسها عند تأسيسها العام الماضي على أنها "حركة منفتحة على الحوار والبدائل من أجل الخروج من المأزق الحالي بفضل البراغماتية والاعتدال"، وأضافت أن "خطتها الاستراتيجية نجحت في ترسيخ نفسها باعتبارها الطريق الثالث الذي طال انتظاره، والقادر على التغلب على الإحباط السائد وتمهيد الطريق نحو حل نهائي لمشكل الصحراء".

ولم يأت المؤتمر التأسيسي للحركة على ذكر تأسيس "دولة" منفصلة عن المغرب، وإنما تحدث عن بناء "كيان صحراوي له حكومته الخاصة القادرة على توفير وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للصحراويين، هذا الأخير يجب عليه أن يتوافق مع معايير تقرير المصير المنصوص عليها من قبل الهيئات الدولية".

وتتحدث أطروحة الحركة عن توفير "نظام سياسي ديمقراطي متعدد الأحزاب يتمحور حول سلطة تنفيذية ومجلس تشريعي وسلطة قضائية لها علاقات خاصة مع المملكة المغربية من خلال قانون خاص، وسيحدد نظامه الأساسي الوضع النهائي للإقليم، من خلال الحوار المباشر أو الوساطة الدولية"، وهو الأمر الذي لم يقابل بالرفض من طرف المغرب، باعتبار أن هذه الصيغة قابلة للتفاوض وليست بعيدة عن الحكم الذاتي.

وأضحت موريتانيا تشعر أكثر من أي وقت مضى أنها طرف معني بتبعات استمرار مشكلة الصحراء، وذلك بعدما عانت من قطع التموين عن أسواقها لمدة 6 أسابيع عند قيام عناصر جبهة "البوليساريو" بقطع الطريق البري الوحيد الذي يربطها بالمغرب على مستوى منطقة الكركارات، وعرقلة حركة النقل المدنية والتجارية، ولم تنته الأزمة إلى بتدخل ميداني للجيش المغربي الذي أنهى وجود الجبهة في المنطقة يوم 13 نونبر 2020.