صحيفة سعودية: الجزائر تبحث عن مخرج للأزمة مع باريس عبر استقبال وفد من برلمانيين فرنسيين

في محاولة جزائرية لتبديد غيوم الأزمة الدبلوماسية مع باريس، استقبلت الجزائر أمس الأربعاء وفدا برلمانيا فرنسيا يضم 30 عضوا من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وهي خطوة تُقرأ على نطاق واسع كإشارة إلى استعداد الجزائر لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع فرنسا.

الزيارة التي جاءت بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945، حملت دلالات سياسية تتجاوز الطابع الرمزي للمناسبة، خاصة أن الجزائر وافقت على منح التأشيرات للوفد، وهو ما اعتُبر حسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" رسالة حسن نية تجاه الجانب الفرنسي.

وما يشير إلى وجود رغبة لدى الجزائر لإنهاء الخلاف مع فرنسا، أشار التقرير إلى أن برلمانيا جزائريا رفض ذكر إسمه قال لـ"الشرق الأوسط"، إن هذه الزيارة لم يجر تنظيمها من طرف البرلمان الجزائري، بل جاءت عبر دوائر عليا، في إشارة واضحة إلى تدخل رئاسة الجمهورية لترتيب اللقاء.

ولفت التقرير إلى أن ما يميز تشكيلة الوفد الفرنسي الزائر هو غياب نواب اليمين واليمين المتطرف، واقتصار المشاركة على نواب من اليسار والوسط، المعروفين بمواقفهم المعتدلة إزاء العلاقات الجزائرية - الفرنسية، في حين يتخذ النواب اليمينيون مواقفا مضادة ومتشددة تُجاه الجزائر.

وقال الصحافي الجزائري المستقل علي بوخلاف في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إن موافقة الجزائر على استقبال الوفد البرلماني الفرنسي تعكس استعدادا لإنهاء التوتر، لا سيما مع مشاركة أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأضاف المتحدث نفسه أن الجزائر أرادت من خلال هذه الخطوة إيصال رسالة مفادها أنها لا تعارض الحوار مع كل التيارات السياسية الفرنسية، بل تتحفظ فقط على التيارات اليمينية المتطرفة، وهو ما يفسّر استبعادها من الوفد الزائر.

لكن الصحافي ذاته حذّر من الإفراط في التفاؤل، موضحا أن الدبلوماسية البرلمانية لا يمكنها وحدها معالجة أزمة بهذا الحجم، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول قضية الموظفين القنصليين المعتقلين، ورفض فرنسا التدخل في قرارات القضاء وفق ما ترغب فيه الجزائر.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الزيارة تأتي في ظل أزمة دبلوماسية خانقة بدأت منذ إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز الماضي، الأمر الذي دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس، وإلغاء زيارة كانت مقررة للرئيس عبد المجيد تبون.

وقد زادت الأزمة تعقيدا، حسب المصدر نفسه، بعد سجن ثلاثة موظفين قنصليين جزائريين في فرنسا، ورد الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين، واستدعاء باريس لسفيرها من الجزائر، ما جعل العلاقات الثنائية مجمدة فعليا.

هذا وبالرغم من التعنت الذي تُظهره الجزائر بين فترة وأخرى في العلاقات مع فرنسا، إلا أنها لا تُظهر في الكثير من المرات، بطرق غير مباشرة، عن رغبتها في إنهاء الأزمة مع باريس، لما لاستمرارها من ضرر كبير على صورتها لدى الاتحاد الأوروبي، وما يُمكن أن تنتج عن الأزمة من خسائر سياسية واقتصادية مع فرنسا.