صحيفة عبرية: الوساطة مع المغرب طُرحت خلال زيارة سلطان عمان إلى الجزائر.. والعلاقات مع إسرائيل أيضا

قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية، إن زيارة سلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر ولقاءه مع الرئيس عبد المجيد تبون، له علاقة بدور الوساطة الذي تلعبه مسقط في عدة ملفات، مبرزة أن مساعي البلد الخليجي قائمة من أجل إحداث تقارب مع المغرب وتغيير اللهجة بخصوص علاقات المملكة الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأوردت "الصحيفة" أنه "قد يكون هناك الآن تحول في العلاقات" بين المغرب والجزائر، بعد الزيارة التي أجراها سلطان عمان، موردة أنه في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن هدف الرحلة هو "مناقشة جوانب التعاون بين البلدين والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية"، فإن إمكانية التوسط بين البلدين المغربي تمت إثارتها أيضا.

المصدر نفسه لم يُشر لأي تدخل عماني محتمل في اتجاه إعادة الطرح الانفصالي لجبهة "البوليساريو" في الصحراء، الذي تبناه الجزائر، إلى الواجهة على الساحة العربية، على اعتبار أن مسقط أكدت قبل ذلك بأيام أن موقفها محسوم من الملف، وهو الموقف التقليدي لدول مجلس التعاون الخليجي، الداعم للسيادة المغربية على المنطقة.

لكن المثير في الأمر، هو أن ما طرحته الصحيفة العبرية هو العلاقات مع إسرائيل، موردة أن الجزائر "من مصلحتها كسب تعاطف دول الخليج واستقطاب استثماراتا المالية من خلال إعادة إحياء علاقاتها مع الرباط، وتابعت "إذا كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت في الماضي تصريحاتٍ عدائية تجاه المغرب وعلاقاته مع إسرائيل، فإن تغيُراً في السياسة قد يحدث قريبا".

وربط المصدر ذاته التحركات العمانية المفترضة بين المغرب والجزائر، بمسلسل الوساطات التي تقوم بها مسقط على عدة واجهات، على غرار دورها في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن الملف النووي، ونجاحها في ضمان الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار بين واشنطن وجماعة "الحوثي" في اليمن.

ولم يتطرق البيان الختامي الذي تلا لقاء السلطان هيثم والرئيس تبون لملف الصحراء، لكن أورد أنها أكدا على "ضرورة مواصلة العمل، بالتنسيق مع أشقائهم العرب سواء على المستوى الثنائي أو ضمن إطار جامعة الدول العربية، لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ولمواجهة التهديدات والتحديات المتعددة الأوجه، التي تهدد أمنها واستقرارها".

المثير للانتباه أيضا، أن الوثيقة، وعند تطرقها لملف القضية الفلسطينية، أوردت أن قائدي البلدين "طالبا المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته لوقف فوري للحرب على غزة وإيجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".