صدام الشرعي وسيطايل حول مزدوجي الجنسية.. تبعات انقسام بين "صناع القرار" أم تصفية حسابات شخصية؟
أعادت افتتاحية أحمد الشرعي، مالك المجموعة الإعلامية "غلوبال ميديا"، المنشورة على صفحات وموقع مجلته "لوبسيرفاتور"، فتح باب النقاش الحارق حول تقلد مزدوجي الجنسية لمناصب استراتيجية بالمغرب، ليس بسبب ما حمله المقال من أفكار وإنما نتيجة رد الفعل القاسي والمُهين الصادر عن سميرة سيطايل، مديرة الأخبار ونائبة المدير العام للقناة الثانية سابقا، التي دافعت بضراوة عن مزدوجي الجنسية.
وكان الأمر هذه المرة مختلفا عما حدث في يونيو الماضي، حين أثارت زيارة شكيب بنموسى، سفير المغرب بفرنسا ورئيس اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد، لسفيرة باريس بالمغرب هيلين لوغال، جدلا كبيرا حول "ولائه" باعتباره حاملا للجنسية الفرنسية كما كان يُردد، وهو الأمر الذي أشار إليه مقال الشرعي دون ذكر أسماء، حين أورد أن اللجنة تضم مزدوجي الجنسية الذين بإمكانهم الوصول إلى معلومات استراتيجية، خالصا إلى أن هذا الامر يعد "مشكلة".
ففي هذه الجولة الجديدة من نقاش "الجنسية المزدوجة" اشتعل الصراع بين طرفين كلاهما محسوبان على مراكز صنع القرار بالمملكة ويديران (سابقا في حالة سيطايل) منابر إعلامية مقربة من أجهزة الدولة، لكنهما رغم ذلك وجدا نفسيهما على طرفي نقيض، فالشرعي أشار صراحة إلى ضرورة احتفاظ الموجودين في المناصب الحساسة بالجنسية المغرب فقط، مع تجنب التشكيك في ولائهم للمغرب، أما "المرأة الحديدة" كما كانت توصف في "دوزيم" فردَّت بسيل من التغريدات بدأتها بـ"البصق" المجازي على الشرعي وأنهتها بعبارة "صاحبةُ جنسيةٍ مزدوجة، وفخورة بكوني كذلك".
ولم تجد سيطايل أي حرج في منح الشرعي "جائزة Tfou" في تعبير رمزي مزدوج يحيل على جائزة يمنحها برنامج تلفزيوني فرنسي للأطفال والمراهقين، وأيضا على عبارة مهينة متداولة في القاموس الشفهي المغربي، قبل أن تصف ما ورد في مقاله بـ"الشعبوي وذي المستوى المنحط"، معتبرة أنه يمثل تخوينا لمزدوجي الجنسية وطريقة تفكير "سطحية ووصمة عار خطيرة"، قبل أن تذكره بأن هؤلاء إلى جانب ذوي الأصول المغربية المزدادين في الخارج الذين يبلغ تعدادهم 5 ملايين نسمة، يحوِّلون إلى المغرب سنويا 66 مليون درهم.
والملاحظ، أن مقال الشرعي لم يتحدث عن المواطنين العاديين ذوي الجنسية المزدوجة، وإنما بالموجودين في المناصب الاستراتيجية المهمة، وهو ما أحال عليه صراحة عند حديثه عن لجنة النموذج التنموي ثم عن حالة كاتب الدولة الأسبق في الخارجية، أحمد الخريف، الذي أُعفي من منصبه سنة 2008 بعدما اتضح أنه يُعد ملف الحصول على الجنسية الإسبانية، منبها إلى الانقسام المطروح على هؤلاء عندما يجتمعون مع أشخاص يمثلون دولتهم الثانية.
لكن سيطايل، زوجة الدبلوماسي سمير الظهر، سفير المغرب سابقا في بلجيكا ولوكسمبورغ واليونان وقبرص، والمندوب الدائم الحالي للمملكة بمنظمة "اليونيسكو" في باريس، فسرت بنفسها الدوافع الشخصية لهذا الهجوم من خلال تغريدتها السادسة والأخيرة في الموضوع، فالمرأة التي غادرت "دوزيم" في فبراير الماضي محملة بتعويض قدرته بعض التقارير بـ4 ملايين درهم، بدورها تحمل الجنسية الفرنسية التي لم تمنعها من شغل أحد أكثر مناصب الإعلام العمومي حساسية طيلة 30 عاما.
لكن المثير أيضا في ردود سيطايل، إشارتها إلى أن افتتاحية الشرعي تعني شخصا بعينه داخل لجنة النموذج التنموي، حيث طالبته بـ"تسميته" بدل الحديث عن كل المغتربين واستخدام حجج قد تتسبب في الانقسام وقد تؤدي إلى تأليب طرف على الآخر، حسب تعبيرها، ملمِّحة إلى كون الأمر ينطوي على "توبيخ" موجه لشخص ما والذي "يمثل مشكلة" لكاتب المقال
تعليقات
بإمكانكم تغيير ترتيب الآراء حسب الاختيارات أسفله :