"صنع في المغرب".. توقيع عقود تمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعي وبرامج تعاقدية بين الحكومة وأقطاب التنافسية والابتكار

في إطار تثمين الصناعة المغربية وتطوير الابتكار الحامل لبصمة "صنع في المغرب"، وقّع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملي المشاريع ورؤساء أقطاب التنافسية والابتكار، صبيحة اليوم الجمعة، عقود تمويل 44 مشروعاً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي و5 وبرامج تعاقدية خاصة بالحكومة وأقطاب التنافسية والابتكار، بغرض دعم المشاريع الصناعية والمجالات التكنولوجية المرتبطة بالصناعة، وخاصة ما يتعلق بمهن المستقبل.

وفي تصريح لـ "الصحيفة"، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على هامش مراسم التوقيع التي احتضنتها الوزارة الوصية، اليوم الجمعة بالرباط إن هذه المشاريع الابتكارية تهم كل المجالات بما فيها الفلاحية وصناعات البيئة، خصوصا وأن بلادنا تضم كفاءات مهمة طورت منتوجات مغربية محضة متميزة، على قدر عال من الكفاءة والإبداع.

وتصبُّ هذه المشاريع التي تأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية، في مسألة تقوية الابداع الصناعي، وفق ما أكده الوزير مزور لافتا إلى أن الخمس برامج التعاقدية الخاصة بالحكومة، هي في الحقيقة ائتلافات تصب في اتجاه التنمية الصناعية وتطور بلادنا، خاصة وأنها تضم ائتلاف الاقتصاد الأزرق وتثمين البحرية والالكترونيك والصناعة القطرية.

وبالنسبة للشق المرتبط بعقود تمويل الـ 44 مشروعا  الخاص بالبحث والتطوير والابتكار الصناعي، الذي وقعته الدولة بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملي المشاريع ورؤساء أقطاب التنافسية والابتكار، أوضح الوزير في حديثه لـ "الصحيفة"، بأنه يهم كل القطاعات الصناعية الموزعة على 6 جهات، ويتمحور أساسا حول الالكترونيك، الصناعات الغذائية، مواد البناء، مشدّدا على أن هذا خير دليل وبرهان على أن المغرب يملك خزانا قويا من المصنعين لاستلام القدرات الابتكارية واخراج منتوجات مغربية محضة بابتكار وطني طبقا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

من جانبه، وفي تصريح لـ "الصحيفة"، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، إن السنة الجارية عرفت عملا مكثّفا وجهودا حثيثة في سبيل تمكين الصناعة المغربية وتطويرها وبالتالي تحقيق التنمية في مختلف ربوع المملكة، لافتا إلى أنه تم استثمار 300 ميلون درهم في هذا المجال، وهذه بداية جد مهمة وتبرز الرغبة في تطوير الصناعة الوطنية، سيّما وقد جرى توقيع 14 اتفاقية جديدة في الأشهر الماضية واليوم يتم توقيع 44 مشروعا جديدا.

واعتبر لعلج، أن المشروع اليوم هو في الحقيقة شراكة مهمة، تستهدف أكثر من 100 مؤسسة صناعية و300 مليون شراكة، وهو ما يترجم الرغبة القوية للدولة والمكونات الاقتصادية والمؤسسات المعنية، في سبيل تطوير القطاع، مضيفا: "نحن في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية وتطوير الصناعة المغربية، بأياد مغربية وكفاءات مغربية".

وتندرج عقود تمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعي في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من خلال صندوق دعم الابتكار الذي يتوخى دعم المشاريع الصناعية والمجالات التكنولوجية المرتبطة بالصناعة، وخاصة ما يتعلق بمهن المستقبل.

ولدى ترحيبه بجودة وإمكانات أقطاب التنافسية والابتكار وحاملي مشاريع البحث والتطوير الخاصة بالابتكار الصناعي، أكد رياض مزور أن: "الابتكار والبحث والتطوير رافعة لا محيد عنها لتعزيز السيادة الصناعية لبلادنا. ومن شأن توقيع هذه العقود أن يسمح بتعزيز منظومتنا الصناعية الوطنية للابتكار، وتسريع الارتقاء النوعي للمنتجات الحاملة لعلامة "صُنع في المغرب"، وتحسين الاندماج المحلي وضمان التطوير التكنولوجي للصناعة الوطنية، وهذا طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس".

وتشكل هذه المشاريع الأربعة والأربعين الدفعة الثانية التي تم اختيارها في أعقاب الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع المتعلق بالبرنامج المذكور الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 273 مليون درهم. بينما تبلغ منحة الابتكار الممنوحة من قبل الدولة من خلال صندوق دعم الابتكار زُهاء 114 مليون درهم.

ويجدر التذكير بأن الدفعة الأولى كانت تتعلق بـ 14 مشروعًا وقد تم توقيع عقود تمويلها خلال شهر يوليوز 2023. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 50 مليون درهم، 28 مليون درهم منها منحتها الدولة.

وتتعلق هذه المشاريع الجديدة المختارة، التي تشرف عليها 24 مقاولة صناعية منها 6 مقاولات كبرى و12 مقاولة صغرى ومتوسطة و6 مقاولات صناعية حديثة النشأة، بتخصصات الصناعة الغذائية، وصناعة المنسوجات وصباغتها وتفتيح ألوان الملابس، والكهرباء والإليكترونيك والطاقة والصناعة المعدنية واللوزام التركيبية والطيران والسكك الحديدية وصناعة الأجهزة الطبية المقرونة بالذكاء الاصطناعي، والكيمياء وشبه الكيميائية، ومعالجة المياه وإعادة تدويرها.

وبالنسبة للبرامج التعاقدية الخمسة الموقعة اليوم بين الدولة وأقطاب التنافسية والابتكار فهي تهم قطاعات متنوعة، ويتعلق الأمر بالصناعة السككية، والهيدروجين الأخضر، والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية والزراعية، والإلكترونيك، والميكانيكا الإليكترونية (الميكاترونيك) وصناعة المنتجات الغذائية السمكية وتربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية.

وقد تم اختيار أقطاب التنافسية والابتكار هذه إثر الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة برسم سنة 2023، في إطار برنامج دعم إحداث أقطاب التنافسية والابتكار المغربية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية. والهدف المتوخّى هو تشجيع انبثاق مشاريع تعاونية مبتكرة ومشاريع البحث والتطوير ذات القيمة المضافة العالية.

ويجدر التذكير بأن الدولة قد خصصت لأقطاب التنافسية والابتكار غلافا ماليا تبلغ قيمته حوالي 160 مليون درهم بالنسبة للفترة 2022-2028. ويبلغ إجمالي الدعم الذي توصلت به الأقطاب التنافسية والابتكار التي باشرت نشاطها منذ إطلاق البرنامج، حوالي 142 مليون درهم.