ضريبة التضامن تغضب النقابات وتهدد بـ"غضب اجتماعي".. هل تواجه الحكومة إضرابا جديدا في عز كورونا؟

شرعت أكبر الإطارات النقابية في المغرب بالتلويح بورقة الصعيد في وجه حكومة سعد الدين العثماني بسبب إصرار هذه الأخيرة على تضمين قانون المالية بنودا تفرض مساهمة اجتماعية تضامنية تقتطع من دخول الموظفين والأجراء الذين يتقاضون راتبا يبلغ 10 ألاف درهم كحد أدنى، وذلك من أجل جمع 5 مليارات درهم لتجاوز تبعات جائحة كورونا، وهو ما اعتبرته النقابات تحميلا للطبقات العاملة تبعات الأزمة عوض التوجه إلى الأثرياء.

وبدأت النقابات في إعلان رفضها لتمرير تلك البنود التي دافع عنها أمام أعضاء البرلمان قبل أيام وزيرُ الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بن شعبون، باعتبارها ستثقل كاهل الموظفين والمستخدمين بضريبة جديدة في ظل معاناتهم من أزمة كورونا، معلنة أنها ستعمل على عدم تمرير هذا الإجراء ما يشي باحتمال الرجوع إلى مسلسل الإضرابات التي قد تعود على الاقتصاد المغربي بتبعات سلبية معاكسة لتلك التي تبتغي الحكومة تحقيقها من هذا الإجراء.

وكان المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الذي انعقد يوم 31 أكتوبر، قد شدد على رفض ما وصفه "التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء"، الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، مضيفا أنه يعتبره "مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة".

وخصت النقابة بالذكر البنود المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية التي أسمتها "ضريبة التضامن"، والتي تنص على اقتطاع 1,5 في المائة من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية، على حد وصف الاتحاد الذي زكى مجلسُه الوطني مطلب المركزية النقابية الموجه للحكومة بـ"إقرار الضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد".

من جهته قال المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، المنعقد يوم فاتح نونبر، إنه "يرفض تحميل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة فاتورة الأزمة وإنها جيوبها بالمزيد من الاقتطاعات المجحفة تحت أي غطاء أو ذريعة"، كما طالب الحكومة في المقابل بفرض ضريبة على الثروة و"استهداف جيوب الريع والامتيازات ومن راكموا الثروات لسنوات طويلة".

وكانت الكونفدرالية، التي اعتبرت أن مشروع قانون المالية الجديد "لا يرقى إلى مستوى السياق الاستثنائي الذي تمر منه البلاد"، أكثر مباشَرةً في التلويح بورقة الإضراب، بإعلان المجلس الوطني خوض "كل الصيغ النضالية بما فيها الإضراب دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين"، مفوضا صلاحية تحديد موعد تنفيذ ذلك للمكتب التنفيذي.

وحسب منطوق مشروع قانون المالية فإن هذه الضريبة ستفرض على أرباح الشركات بنسبة 2,5 في المائة لتلك التي يتأرجح صافي ربحها ما بين 5 و40 مليون درهم، وبنسبة 3,5 في المائة على التي تفوق أرباحها الصافية 40 مليون درهم، كما ستفرض بنسبة 1,5 في المائة على الدخول المهنية والفلاحية والعقارية للأشخاص الذاتيين، وكذا على دخول الأجور الدخول المعتبرة في حكمها. 

الثلاثاء 9:00
غيوم متفرقة
C
°
14.39
الأربعاء
16.69
mostlycloudy
الخميس
13
mostlycloudy
الجمعة
12.25
mostlycloudy
السبت
14.11
mostlycloudy
الأحد
15.61
mostlycloudy