طالب بـتغيير حقيقي في العقليات.. الملك يدعو الحكومة لمراجعة مساطر التعيين في المناصب العليا جذريا
دعا الملك محمد السادس، اليوم الجمعة خلال خطابه برسم افتتاح السنة التشريعية الجديدة والأخيرة ضمن ولاية البرلمان الحالي، الحكومةَ إلى إحداث تغيير جذري في مساطر التعيين في المؤسسات العمومية من أجل ضمان نجاح الخطط الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إخراج المغرب من الوضع الحالي المترتب عن جائحة كورونا.
وأورد الملك أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد يقتضيان تغييرا حقيقيا في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية، داعيا الحكومة إلى "مراجعة عميقة لمساطر التعيين في المناصب العليا بما يحفز الكفاءات الوطنية الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية".
وأورد الخطاب الملكي أن الأزمة الحالية أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل، وهو ما دعا إلى إطلاق "خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية"، مبرزا تأكيد الملك على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وإصلاح مؤسسات القطاع العام.
ووضع العاهل المغربي خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة أولويات هذه المرحلة، قائلا إن تنزيلها يجب أن يتم في إطار "تعاقد وطني بناء بين الدولة الشركاء الاقتصاديين والاجتماع لضمان شروط نجاها انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات"، وأضاف أن هذه الخطة ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي سيحمل اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"
ولتوفير الظروف الملائمة لقيام الصندوق بمهامه قرر الملك تخويله الشخصية المعنوية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، وأكد على ضرورة أن يكون "نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية"، معلنا عن رصد 15 مليار درهم من ميزانية الدولة له، حيث سيرتكز على صناديق متخصصة تابعة له حسب الأولويات وحسب حاجيات كل قطاع، وستكون إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والصناعة والفلاحة، من بين مجالات اشتغاله.
أما بخصوص الجانب الاجتماعي، فأبرز الملك أن خطة تعميم التغطية الاجتماعية التي سبق أن أعلن عن إطلاقها، سترتكز على 4 أمور، الأول هو تعميم التغطية الصحية في أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، والثاني تعميم التعويضات العائلية لتشمل 7 ملايين طفل في سن الدراسة، والثالث توسيع الانخراط في نظام التقاعد لـ5 ملايين من المغاربة غير المستفيدين من المعاشات، أما الرابع فهو تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل للمتوفرين على عمل قار، داعيا إلى وضع قيادة مبتكرة لهذا المشروع المجتمعي.