عجز السيولة البنكية في المغرب يتراجع إلى 174 مليار درهم

تراجع متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 1,35 في المائة إلى 174,35 مليار درهم، عند متم الفترة الممتدة من 9 إلى 16 أبريل الجاري، وفقا لمركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR).

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 7,7 ملايير درهم لتستقر عند 57,32 مليار درهم.

من جهته، انخفض الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة إلى 35,8 مليار درهم، مقابل 37,8 مليار درهم قبل أسبوع.

وعلاوة على ذلك، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر "مونيا" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,24 في المائة.

وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 70,61 مليار درهم.