عجز السيولة البنكية يتراجع بـ 2,6 في المائة ليصل إلى 137 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 2,6 في المائة ليبلغ 137 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 5 مارس 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا الانخفاض يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بـ 1,2 مليار درهم لتستقر عند 52,6 مليار درهم.
من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة، مع تسجيل جار يومي أقصى بقيمة 7,3 مليارات درهم، مقابل 8,1 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق.
وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد ظل مستقرا عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر "مونيا" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,194 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يعزز بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليستقر بذلك حجم التسبيقات لمدة 7 أيام عند 56,4 مليار درهم.
