عَواٸِقُ التّنميةِ الاجتِماعية!

 عَواٸِقُ التّنميةِ الاجتِماعية!
أحمد إفزارن
الثلاثاء 6 شتنبر 2022 - 11:59

▪︎تحدّياتٌ عِندَنا وعندَ غيرِنا: إعاقاتٌ اقتصادية، دِيمُغرافية، بيئية… وصِراعاتٌ تُعرقِلُ الكفايةَ من الاستِقرارِ السياسي، والأمنِيّ، والتّواصُليّ..
ومُشاحَناتٌ حِزبية تُشكّلُ عَرقَلة، وسُوءَ تسيِيرٍ وتدبير…
وتتَسبّبُ في انتِشار الفسادِ الإداري والبَشري، وتغيِيبِ العَقل، والقِيّم، والحَياةِ الطبيعية..
عَواٸِقُ في مَسارِ التّنميّةِ الاجتِماعية..
عراقيلُ في طريقِ ارتِقاءِ المُجتمع، وتحقيقِ الأهدافِ التّنمويّةِ المنشُودة، إضافةً إلى النّهضةِ البشريةِ المُستَهدَفَة..
وهذا يَستَوجِبُ بذلَ مجهوداتٍ لتَجاوُزِ العراقيل، وتذليلِ العَقبات، من أجلِ تحقيقِ غدٍ أفضل..
▪︎ إنّ المُجتَمعاتِ البَشريّةَ لا تَنمُو بِمَعزِلٍ عَن بيئةٍ صالِحَةٍ للحياة المُشتَرَكة..
والحاجَةُ إلى مُؤسّساتٍ لتَأطِيرِ المَجهُودٍ الفردِيّ والجَماعي، تَخطِيطًا وتدبِيرًا، من أجلِ تَنميةٍ اجتِماعيّةٍ مُتواصِلة..
ومِنها تَنبَثِقُ أساسياتٌ لتَمتِينِ أعمِدَةِ البلَد، سياسيًّا واقتِصاديًّا واجتماعيّا وثقافيًّا وإنسانيًّا…
وتَبرُزُ نُخَبٌ ومَجالسُ نيابيّةٌ مِنَ المَفرُوضِ أن تكُونَ قُدوةً ذاتَ رُؤيةٍ مُستَقبَليّة، وأفكارٍ استراتيجيّةٍ هادفةٍ لبِناءِ مُجتَمعٍ أذكَى وأمتَنَ وأقوَى، تَماسُكًا وتأثيرًا ومَهارَة…
▪︎عِندَنا فئاتٌ نمُوذجيّةٌ تَملِكُ هذه المُؤهّلات، وتَطمَحُ لتَطوِيقِ العَوائقِ التي تَقِفُ حَجَرَ عَثرَةٍ أمامَ طُمُوحاتِ البلَد..
▪︎والحَذَرُ مِن عَراقِيلَ تتَمَثَّلُ في مَظاهرِ فسادٍ وإفسادٍ إداريّ، وغِيابِ قُدْوَةٍ نِيابيّة، حِزبيًّا ونِقابِيًّا - على سبِيلِ المِثال - وتغيِيبِ المُراقَبةِ التّدبيريةِ والتّنمَوية، في مَشارِيع، وأخلاقيّات، ومُحاسَباتٍ وغَيرِها…
والأدهَى غَضُّ الطّرفِ عن إفسادِ الفِكرِ المُجتَمَعِي، من خلالِ نَشرِ خُرافاتٍ وإشاعات، وتهميشِ التعليمِ والحُقوقِ والواجباتِ الاجتِماعية…
▪︎تَغيِيبُ العَقل يُؤدّي إلى تضيِيعِ إنتاج بيئةٍ غيرِ سَلِيمَة..
وفي هذه الحالة، يَنزَاحُ العقلُ عن مُهمّاتِه..
ويكُونُ تَعطِيلُه عاجزا عن حلّ المَشاكل، بقَدرِ ما يُعَقّدُها..
وهذا لا يَقتَصِرُ على الخلَلِ الذي قد يَحصُلُ في النّشاطِ العقلِي، وأيضًا في السّلوكِ اليومِي، وفي طريقةِ مُعالجَةِ شؤونِ الحياة، وفي التّغذيةِ اليوميّة حيث لا يَتَنبّهُ أكثرُ الناس إلى القِيمةِ الغَذائيّة لتَناوُل الطعامِ الطبيعي..
ولا أحسنَ منَ التفاعُلِ مع الطبيعة..
■ في الطبيعةِ تَنمُو القِيّمُ الاجتماعية..
وهذه تَعنِي حُسنَ التّواصُل، واحتِرامَ الكرامةِ الإنسانيّة، وتَحمِيسَ أيِّ إنسانٍ على المُشارَكة والمُساعَدة الإيجابيّة في النّهضةِ الاجتِماعية، عبرَ تَحسِينِ المُستوَى المَعيشِي والصحّي والتّعليمِي لبَناتِ وأبناءِ البلَد..
▪︎وتَنمُو العدَالةُ الاجتماعيّة، والأمنُ الغذائي، والصّحي، والثّقافي، والتّأطِيرِيّ، لكي يسِيرَ المُجتمعُ بشكلٍ مُتَوازِن، إلى هَدَفٍ واضِح، تحتَ أضواءِ قانُونٍ فوقَ الجمِيع..
وهكذا تتَحقّقُ تلبيّةُ الاحتياجاتِ الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتعليميّة والثّقافيّة، في سياقِ تَنميةِ المُجتَمَع، على مُستَوَى الأُسرَة، والجَمعياتِ التّطوُّعيّة، وغيرِها…
▪︎مُؤهّلاتٌ تَهدِفُ أساسًا إلى التّوعيّةِ من أجلِ التّأثيرِ الاجتِماعِي، بأهمّيةِ مَزيدٍ منَ التّنمية، خِدمةً للمَصلحةِ المَحلّيةِ والعامّة..
▪︎ومنَ الأهدافِ التي تَنشُدُها هذه الكفَاءات: التّركيزُ على مُكافحةِ الفَقر، بمُختَلَفِ تنوُّعاتِهِ وأسبابِه، في البُلدانِ النّاميّةِ والسائرةِ في طريقِ النّمُوّ..
وما زالَت بَعضُ الدّول، على اختِلافِ مُستَوياتِها، تُعانِي اختِلالاتٍ في تَوزيعِ ثَروَاتِها بين السّكّان..
وهذا يَتسَبّبُ في فَوارقَ اجتِماعيّة.. ويَحرِمُ فئاتٍ بشريةً مِنَ التّزوُّدِ باحتيّاجاتِها اليومية، ومِنْ مَداخيلَ وقُدُراتٍ شِرائيّة..
ويقُودُ إلى عَجزٍ واختِلالٍ في التّوازُنات..
▪︎مَسؤوليةٌ تَقعُ على كاهلِ المُجتَمعِ الذي يجبُ أن يُوَحّدَ جُهودَهُ من أجل تنميةٍ شاملة..
▪︎والنّهضةُ البَشريةُ لا تنمُو بدُونِ تعليم، وبلاَ تقدُّمٍ عِلمِيّ، وتكنُولوجِيّ، وتنميةٍ للصّناعةِ والتّجارةِ والزّراعة وغَيرِها…
التّنميةُ لا تَقتَصرُ على قِطاعٍ واحِد..
كلُّ القِطاعاتِ الحَيويّةِ تَسِيرُ مَع بعضِها، تمامًا مِثلَ القِطارِ السائرِ على سِكّتيْن مُتوازيّتيْن..
■ ماذا جَنَيْنا مِنَ الصّراعاتِ الحِزبيّة؟
بماذا أفادَت أحزابُنا المُواطِن؟
وهل أضافَت شيئًا إلى قِيّمِ الدّيمُقرَاطيّة؟
ولماذا تَضعُ مَصلحتَها الحزبيةَ قبلَ مَصالحِ الوطن؟
وأين التّنميةُ الاجتماعية؟
▪︎والأمنُ الغَذائِيّ؟
والرّعايةُ الصحّيّة للبلَد، في السياساتِ الحِزبيّة؟
وأين مَحوُ الأميّة؟ وسياسةُ التّمَدرُس لكلّ أطفالِ البلَد؟
أين الالتزامُ بالوُعود؟ والمَشاريع؟
والتّنميةُ الشامِلةُ في السياساتِ الاجتماعية؟
وأين الديمُقراطية داخلَ الأحزاب؟ هل أحزابُنا ديمُقراطية؟
▪︎عَوائقُ تحُولُ دُونَ تطويرِ العَملِ الديمقراطي الحقيقي داخِلَ الحِزب، وفي كل المُجتَمع، وتُعَرقِلُ التنميةَ الاجتِماعية..
▪︎كان عليها أن تُساهِمَ في تَذويبِ الفوارق، وتنويعِ مَواردِ الاقتِصادِ الاجتِماعي، والاشتِغال في إطار استقلاليةِ القرار..
العوائقُ الحزبيةُ من مُعيقات التّنمية الاجتماعية..
وما يُواكبُها من فسادٍ وإفساد..
وهذا الواقعُ السّلبِيّ يتطلبُ إصلاحاتٍ جٍذريةً في المَسار التّنمويّ الاجتِماعِيّ، لتطويقِ العراقيلِ النّفسيةِ داخل الأحزاب، في تَعامُلِها مع كل ما هو تنمية..
▪︎وبدُون إطلاقِ حُرّياتِ المُجتَمع، تكُونُ النُّخَبُ السياسيةُ بلاَ بصِيرة، وبدُونِ أوكسيجين اجتماعيّ..
وتَبقَى مَشلولةَ الفِكر، وبلا رُؤية مُستقبَليةٍ وبُعدِ نظَر..
▪︎ إعاقاتٌ يَجب تطويقُها، وإلاّ تَسَبّبَتْ في تَدَنّي الإنتاج، وازديادِ المَديُونيّة، وتفَشِّي البِطالة..
إنّ التنمية تتَوَقّفُ على حرَكيّةِ مَرافِق الحياة الاجتماعية..
والنّتيجة: أعباءُ إضافيةٌ على عاتقِ الدولة..
أعباءُ تنعكسُ على استقرارِنا السياسي والاقتصادي، إضافةً إلى إنتاجِ تَفَشّي البطالة، وغيابِ التّساوي والعدالةِ الاجتِماعية..
ومهما كانت الظروف، نستطيعُ أن نبذُل مجهودًا أكبر، لكي تتَشافَى الأُسرةُ من تفكُّكِها، ويلتَئِمَ الشملُ الاجتماعي، وتزُولَ العوائق، ونتَغلّبَ على الصّعُوبات..
▪︎مُجتَمَعُنا ليس على ما يُرام..
ضرُورةُ العملِ على تذويبِ العراقيلِ القائمة في الأسرة، وتصلُ سلبياتُها إلى مُختلفِ الفئاتِ الاجتِماعيّة..
والإصلاحُ الاجتماعي يبدأ بإصلاحِ كلّ فرد، ويصلُ إلى إصلاح الأُسرة، ثم إصلاح المُجتمع، لمَنعِ تسرُّبِ السّلبيات مِن فردٍ لآخر..
الحاجةُ لقرارٍ سياسي، ثم لاشتِغالِ عِلْمِ الاجتماع، وعلْمِ النّفس، وإيجادِ حلُولٍ ناجعةٍ لاستِقرارٍ عائلي..
▪︎الأنظارُ تتّجِه صوبَ المُؤسّساتِ المُختصّة..
إنها مُطالَبةٌ بإصلاحِ ما يَستَجوبُ الإصلاحَ في الخَللِ الحاصِلِ في التنمية الاجتماعية..
ومُطالَبةٌ بتجنِيبِ بلادِنا مُضاعفاتٍ ناجِمةً عن التّهاوُنِ في القيامِ بالواجبِ المِهني..
وما دورُ الوزارة المكلّفة بشُؤونِ الأُسرة؟
والجِهاتِ المسؤولة عن الشؤونِ الاجتماعية؟
وعن قَضايا تَنميةِ المُجتمَع؟
[email protected]

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...