فرنسا تحتفظ بمكانتها كأول وجهة أوروبية للاستثمارات الأجنبية

 أفاد مسح أجراه مكتب "إي. واي" نشرت نتائجه، أمس الاثنين، بأن فرنسا تمكنت من الحفاظ على مكانتها كأفضل وجهة أوروبية للاستثمار الأجنبي خلال العام 2020.

وبحسب نتائج هذا المسح، مع 985 مشروعا جرى الإعلان عنها، احتفظت فرنسا بالمركز الأول متقدمة على المملكة المتحدة (975) وألمانيا (930).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بينما تسببت الأزمة الصحية في انخفاض الاستثمار الأجنبي في أوروبا بنسبة 13 في المائة، انخفض عدد المشاريع المعلن عنها بنسبة 18 بالمائة في فرنسا.

وأوضح أن المملكة المتحدة وألمانيا اللتين سجلتا انخفاضا في عدد المشاريع الدولية تقدر نسبته على التوالي بـ 12 و4 في المائة، تتميزان بمناعتهما.

وأبرز مكتب "إي. واي" أن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لدعم الشركات خلال الأزمة، تليها خطة التعافي، التي اعتبرها 44 بالمائة من المسيرين على أنها أكثر فعالية من تلك الخاصة بالدول المنافسة، عززت من ثقة المستثمرين.

وبحسب المصدر نفسه، يعتقد 43 بالمائة من المسيرين الدوليين أن جاذبية فرنسا تحسنت بشكل طفيف، بينما يرى 42 بالمائة منهم أنها استقرت في العام 2020.

واستضافت فرنسا 89 مشروعا للمنصات اللوجستية في 2020، مدفوعة بانتعاش التجارة الإلكترونية. هكذا، استفادت الصناعات الصحية منطقيا من الأزمة الصحية (58 مشروعا، أي زائد 123 في المائة).

ووفقا لهذا المسح، يفكر أزيد من نصف المسيرين المستجوبين في ترحيل بعض الأنشطة إلى فرنسا، لكن 18 في المائة منهم فقط يتوقعون القيام بذلك خلال الأشهر المقبلة. وفي غضون ذلك، لا تزال عائدات المصانع في فرنسا محدودة للغاية.