فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يطالب التامك بأن "يلزم حدوده"
أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بلاغا انتقد فيه بشدة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، معتبرا فيه أن الأخير تطاول على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة، بعدما أصدر بلاغا يرد فيه على سؤال شفوي تقدم به فريق البيجيدي حول إضراب الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.
وقال فريق العدالة والتنمية في بلاغهم الذي توصل موقع الصحيفة بنسخة منه، أن بلاغ التامك "يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية".
وأضاف أصحاب البلاغ، أن السؤال كان موجها لرئيس الحكومة الذي هو رئيس التامك أيضا، ولم يكن مخولا للأخير إصدار أي بلاغ، وهو على كل حال بلاغ لم يجب على السؤوال واكتفى بما وصفه البيجيديون بـ"الإيحاءات المغرضة" واتهام الفريق بالتدخل في السلطة القضائية.
وفي الوقت الذي طالب فيه فريق العدالة والتنمية رئيس الحكومة بالتدخل لإصلاح الخلل، طالبوا في الوقت نفسه من المندوب العام لإدارة السجون بأن "يلزم حدوده".
