فضيحة "المحسوبية" في تطعيمات كورونا بسبتة تصل النيابة العامة.. هل حرم اليمينيون المغاربةَ من اللقاح؟

تقف مدينة سبتة على أعتاب فضيحة من العيار الثقيل تجتمع فيها العنصرية مع المحسوبية واستغلال النفوذ، وذلك بسبب الطريقة التي تم بها التعامل مع حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، بحيث يواجه مسؤولون بالمدينة ذاتية الحكم الخاضعة للسلطة الإسبانية اتهامات بوضع أنفسهم في الصفوف الأمامية لمستحقي التلقيح رغم عدم توفرهم على الصفة التي تخولهم ذلك، ويتعلق الأمر بأشخاص من أصول إسبانية من أصحاب الانتماءات اليمينية.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من أوساط داخل المدينة، فإن السبتويين من أصل مغربي هم أبرز ضحايا "المعاملة التمييزية" التي يستفيد منها أشخاص مقربون من الحزب الشعبي اليميني وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، المتحالفين معا داخل الحكومة المحلية، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين في القطاع الصحي، لكن أبرز من طالتهم الفضيح كان هو خافيير غيريرو، وزير الصحة في الحكومة المحلية.

وقدم غيريرو، المنتمي للحزب الشعبي استقالته من عضوية مجلس المدينة يوم الثلاثاء الماضي بعد أن طفت الفضيحة على السطح، وذلك رغم الإصرار على كونه قد تصرف "بحسن نية"، غير أنه ليس الوحيد الذي فعل ذلك، فإلى جانبه اعترفت أيضا المديرة العامة للصحة بالمدينة ذاتية الحكم، ريبيكا بيناروش، لكن دون أن تطالها أي عقوبة، واتضح أيضا أن رئيس المعهد الوطني للتدبير الصحي بسبتة، خيسوس لوبيز، ضمن القائمة.

وإن كانت الأسماء المذكورة قد انكشفت بالفعل بسبب تلقيها جرعات التلقيح، فإن مصادر "الصحيفة" تتحدث في المقابل عن أسماء بارزة في المجال السياسي والعسكري والأمني كلها وُضعت ضمن القوائم الأولى لمستحقي التلقيح، والقاسم المشترك بينها هو أصولها الإسبانية وقربها من التوجهات اليمينية، في حين خلت اللائحة من أي أسماء ذات أصل مغربي.

ودخل حزب "حركة الكرامة والمواطنة" الذي يضم في صفوفه سياسيين ونشطاء من أصل مغربي، على خط هذه الفضيحة بإخطار النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي، مطالبا بالتحقيق في ما إذا كان الأمر ينطوي على جرائم التلاعب والاختلاس المنصوص عليها في المادتين 404 و432 من قانون العقوبات الإسباني، على اعتبار أن لائحة المستفيدين المفترضين تقتصر على العاملين الصحيين والاجتماعيين ولا تشمل المسؤولين السياسيين.

واستند الحزب إلى أن مجموعته السياسية داخل مجلس المدينة توجهت إلى الوزارة من أجل إطلاعها على لائحة الأشخاص الذين استفادوا من التلقيح لمعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات في تنزيل بروتوكول الحملة، غير أنها تلقت جوابا بالرفض يشمل حتى إمكانية اطلاعها بصريا على القائمة، على اعتبار أن تلك الوثائق تحمل معلومات ذات طابع سري.