فيتش: أسواق شمال أفريقيا ستبقي على أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024 باستثناء المغرب، والجزائر لن تتخذ خطوات نقدية لتخفيف الغلاء في 2024 و2025
من المتوقع أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما سيجعل المملكة الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي ستحيد عن الاتجاه الإقليمي وتخفض معدلاتها مقارنة بالجزائر ومصر وتونس، التي ستُحافظ على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية نتيجة لمستويات التضخم المرتفعة.
تتوقع وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن تتباعد السياسة النقدية عبر أسواق شمال إفريقيا خلال ما تبقى من عام 2024 وفي عام 2025، حيث شهد النصف الأول من عام 2024 إبقاء الجزائر وتونس على أسعار الفائدة عند 3.0٪ و8.0٪ على التوالي، وهي المستويات التي أنهيا بها عام 2023. في حين نفذ البنك المركزي المصري زيادة ضخمة قدرها 600 نقطة أساس في 6 مارس بالإضافة إلى زيادة قدرها 200 نقطة أساس في فبراير 2024، مما وضع سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25٪ وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25٪، وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
في 25 يونيو الماضي، خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75٪ حيث انخفض التضخم بشكل كبير إلى 1.8٪ على أساس سنوي في يونيو 2024 من رقم مزدوج في العام السابق. ويتوقع خبراء الوكالة أن يشجع تباطؤ التضخم البنوك المركزية في الجزائر ومصر وتونس على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2024، في حين سيوفر انخفاض التضخم الزخم لبنك المغرب لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية.
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس تراكمية في عام 2025، حيث ستشهد التأثيرات الإحصائية الإيجابية الضخمة انخفاض التضخم إلى أقل من 20٪، مما سيدفع البنك المركزي المصري إلى تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
أما بالنسبة لكل من الجزائر وتونس، فمن المتوقع أن يحتفظ بنك الجزائر بنسبة الاحتياطي الإلزامي ومعدل الخصم عند مستواهما الحالي (3.00٪) حتى نهاية عام 2025 حيث سيظل التضخم محصورًا بهدف دعم النمو الاقتصادي. وقد تباطأ التضخم في الجزائر بشكل كبير في عام 2024 إلى 2.8٪ على أساس سنوي وفقًا لأحدث البيانات المتاحة لشهر مايو 2024.
في تونس، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر فائدته الرئيسي عند 8.00٪ حتى نهاية عام 2025 بسبب التضخم المستمر. ورغم انخفاض التضخم من 10.0٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 إلى 7.4٪ في النصف الأول من عام 2024، فمن المتوقع أن يستقر عند 7.2٪ في النصف الثاني من عام 2024 ويرتفع إلى 7.6٪ في عام 2025.
