في أول اجتماع لمكتبه السياسي بقيادته الثلاثية.. "البام" يرد على أخنوش بخصوص ملف التشغيل دفاعا عن حصيلة السكوري
بدأ المكتب السياسي الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تترأسه قيادة ثلاثية، عهده بنفس صدامي ضد شريكه في الحكومة، حيث وجه انتقادات ضمنية لكلام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص جعل ملف التشغيل أولوية خلال المرحلة المُقبلة، الأمر الذي اعتُبر "انتقاصا" من نجاعة تدبير هذا القطاع في المرحلة الماضية، والذي يُشرف عليه وزير من "البام".
واجتماع المكتب السياسي الذي ترأسته منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، وحضره شريكاها محمد المهدي بن سعيد وصلاح الدين أبو الغالي، حمل البلاغ الذي تلا أشغاله، والصادر اليوم الثلاثاء، دفاعا عن حصيلة عمل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الذي كان بدوره حاضرا في الاجتماع.
وقالت الوثيقة إنه "بخصوص ملف التشغيل وانخراطا من الحزب في الأوراش الاجتماعية التي تعرفها بلادنا، فإن المكتب السياسي أعاد التأكيد على أن التشغيل يبقى في مقدمة انتظارات عموم المغاربة وسيواصل الحزب عمله من موقعه داخل الأغلبية الحكومية على إيجاد حلول ناجعة ومبتكرة وواقعية لمعالجة هذا الملف".
وفي جواب ضمني على كلام أخنوش، الذي ركز على ملف التشغيل بعد الأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، سجل المكتب السياسي "الحصيلة الإيجابية لخلق مناصب الشغل المأجور، الذي عرف تقدما غير مسبوق سنة 2023، بخلق 588 ألف منصب شغل مقابل متوسط 130 ألف شغل خلال السنوات الأخيرة"، وفق البلاغ".
بل إن الحزب أشار، بشكل غير مباشر، إلى مسؤولية أخنوش في الوضع الحالي، حين أورد أنه "سيتعبأ لمعالجة إشكالية البطالة، الناتجة عن الظروف المناخية وبالخصوص العمل غير المأجور في العالم القروي"، على اعتبار أن رئيس الحكومة الحالي كان خلال ولايتين حكوميتين متتاليتين وزيرا مكلفا بالتنمية القروية، ضمن حقيبة الفلاحة والصيد البحري.
ويوم أمس الاثنين، وخلال مشاركته في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية بمقر مجلس المستشارين بالرباط، أعلن رئيس الحكومة أنه تقرر تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية، وذلك في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأورد أخنوش أن هذا الملف يستدعي "تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل"، معتبرا أن هذا التوجه "سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية الى خلق فرص العمل اللائق ببلادنا".
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط، بداية فبراير الجاري، أن معدل البطالة ارتفع من 11,8 إلى 13 في المائة على المستوى ما بين نهاية 2022 ونهاية 2023، مبرزة أن المعدل انتقل من 5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة بالوسط القروي، ومن 15,8 في المائة إلى 16,8 في المائة، بالوسط الحضري.
ووفق مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية، فإن حجم البطالة ارتفع بـ 138.000 شخص، منتقلا من 1.442.000 شخص في سنة 2022 إلى 1.580.000 شخص في سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، ونتج هذا الارتفاع عن نمو قدره 98.000 عاطل عن العمل بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي.
