في أول رد له على الحكومة الجزائرية.. الاتحاد المغاربي يدعو الجزائر لدفع الأموال التي بذمّتها من مستحقات قانونية منذ 2016.. ويتأسف لوقوعها في "فخ التناقض"

في أول تعليق لها على استغراب الجزائر "العميق"، إزاء ما وصفته بـ "القرار الطائش وغير المدروس" لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بقبول أوراق اعتماد المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي، كشفت الأمانة العامة للتكتل الاقليمي تخلّف الجزائر عن أداء ما بذمتها من مستحقات قانونية منذ 2016، مشيرة إلى أن الحكومة والرئاسة الجزائرية وقعت في فخ التناقض مع مراسلاتهم الرسمية السابقة.

وأعلنت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، رسميا عن فتح مكتب لها بالاتحاد الإفريقي بأديس أبابا والذي تم الاتفاق فيه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد منذ يناير 2018 بالتزامن مع إمضاء مذكرة التفاهم بين منظمتنا الإقليمية والمنظمة القارية، بحسب المصدر ذاته، مشيرا إلى أنه "تم إثر ذلك تعميم الخبر دون أي احتراز من أحد".

وقد حالت جائحة كورونا دون تنفيذ الاتفاق، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الأمانة العامل للتكتل المغاربي موردة "أمكن لنا أخيرا تعيين مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ممثلة له في الاتحاد الافريقي باعتبارنا أحد التجمعات الاقتصادية الافريقية الثمانية التي تعتبر ركائز الاتحاد الافريقي والهادفة إلى التعاون مع رئاسة الاتحاد الافريقي لتحقيق أجندة 2063 القائمة أساسا على الاندماج الاقتصادي القاري الذي يتحقق انطلاقا من الاندماج الإقليمي".

وأوضحت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، أن هذا القرار تزامن مع تمديد عهدة الأمين العام الطيب البكوش الذي طلب أكثر من مرة أن يعين خلف له، وآخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر يومي 1 و2 من شهر نونبر الماضي "والتي غفلت الأطراف المعنية بها عن توجيه الدعوة له لتحقيق مطلبه رغم اتصاله بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية".

وفي هذا الصدد أكدت الأمانة العامة لتكتل الاقتصادي المغاربي، أن الدول الأربع الموافقة ممثلة بجميع دبلوماسييها في الأمانة العامة وسددت مساهمتها لسنة 2022 باستثناء الجزائر التي تخلفت عن ذلك منذ 2016 وسحبت جميع دبلوماسييها، وآخرهم في يوليوز 2022 وتمتع جميعهم بالمستحقات القانونية من مساهمات الدول الأخرى.

وسجّل المصدر ذاته، بارتياح تعبير الجزائر في بيانها الأخير في 14 أبريل الجاري، عن تمسكها باتحاد المغرب العربي، معربة عن أملها في أن يتكرس ذلك بـ"تسديد ما تخلد بذمتها وإعادة ممثليها الدبلوماسيين في الأمانة العامة" مسجلة أنها لم تعبر للأمين العام عن أي احتراز في الآجال القانونية على جميع المبادرات التي قام بها بما فيها تعميم الإعلام بفتح المكتب منذ 7 مارس 2023 دون أي اعتراض من أحد".

وتابعت الأمانة العامة: "نقول هذا رغم عميق أسفنا لما وقعت فيه هذه الأطراف الجزائرية من تناقض بوصف الأمين العام بعبارة "أمين عام سابق" رغم أن كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام باسمه وبصفته تلك منذ غشت 2022 حتى الآن بما لا يقل عن تسع مراسلات وآخرها مراسلة من وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الجزائرية يشكرون فيها الأمين العام باسمه وبصفته أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي على التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة".

وتأسفت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، لتهجم الخارجية الجزائرية على رئيس الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد ووصفه بعبارات لا تليق "مثل التهور والطائش"، موردة أنه طبق القانون في الفصل 20 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي وتجمعاته الإقليمية الثمانية ينص على تعيين ممثل قار لكل منها في الاتحاد الإفريقي وتسلم رسميا أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان يوم 13 أبريل الجاري".

وسبق للدبلوماسية المغربية، أن "أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بصفتها مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة وبذلك أصبحت دبلوماسية مغاربية، تعمل مع الأمين العام لا مع بلدها الذي رشحها، كما تعمل إفريقيا مع رئيس الاتحاد الافريقي الذي ندعمه ونكن له كامل التقدير والاحترام"بحسب البيان.

وشدّد التكتل الاقليمي، على أنه لا يفقد الأمل في عقد خلوة وزارة الخارجية الموصى بها من قبل ولم يحصل الإجماع لتفعيلها، مشيرا إلى أنها "مناسبة كذلك للتشاور في آلية تداول مديري الأمانة العامة من كل دولة على التمثيل في الاتحاد الافريقي، مما ينأى بنا عن التجاذبات السياسية والاستعاضة عنها بتوحيد الجهود التنموية لتحقيق الحلم المغاربي في الاندماج الاقتصادي والتآخي والتآزر المغاربي في عمقه الإفريقي".