في خضم الجدل حول "فرنسة التعليم".. بلافريج يُحذر من خطر آخر

في الوقت الذي أصاب موضوع القانون الإطار للتربية والتكوين الأغلبية الحكومية وخاصة حزب "العدالة والتنمية" الذي يقودها باضطراب كبير، بسبب المواد المرتبطة بـ"التبادل اللغوي"، أو ما يسميه معارضو القانون بـ"فرنسة التعليم"، دق النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، عمر بلافريج ناقوس خطر آخر يهدد المدرسة العمومية، على حد وصفه.

وخلال مداخلته تحت قبة مجلس النواب الاثنين أثناء مناقشة مشروع القانون الإطار، اعتبر بلافريج أن هذا الأخير "غير واضح فيما يخص مكانة المدرسة العمومية"، مبرزا أن نسبة التعليم الخصوصي وصلت اليوم بالمغرب إلى 15 في المائة، في الوقت الذي لم يكن يمثل سوى أقل من 4 في المائة منذ 20 سنة.

ونبّه بلافريج أيضا إلى أن نسب الميزانية المخصصة للتعليم من مجموع الميزانية العامة للدولة آخذة في التراجع، ففي سنة 2000 كانت تمثل نسبة 30 في المائة، في حين أنها اليوم لا تمثل إلا 25 في المائة من مجموع الميزانية.

وأورد بلافريج أنه وزميله في فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، سبق أن قدما مقترحات بتحويل نسب من ميزانيات قطاعات أخرى لقطاع التعليم لكنها قوبلت بالرفض، كما تم رفض مقترحاتهما المتعلقة بمساهمة الأغنياء من أجل النهوض بالمدرسة العمومية، متسائلا "إذن كيف تريدوننا أن نصدق الحكومة عندما تتحدث عن رغبتها في النهوض بالتعليم؟".

وكان الحديث عن المادتين 2 و31 المتعلقتين بلغة التدريس، قد استأثر بجدل كبير، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران معارضته لما يسمى بـ"فرنسة التعليم"، ما أدخله في صراع مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، انتهى بتصويت الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية لصالح مشروع القانون الإطار.