في ظل استمرار التوتر بين البلدين.. فرنسا قد تُجمد ممتلكات أبناء تبون في إطار ردها ضد التصعيد الجزائري

تواصل العلاقات بين فرنسا والجزائر الانحدار نحو مزيد من التوتر، بعد أن كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن احتمال لجوء باريس إلى تجميد أصول عدد من المسؤولين الجزائريين، من ضمنهم قد يكون اثنين من أبناء الرئيس عبد المجيد تبون، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تُدرس حاليا للرد على ما تعتبره فرنسا تصعيدا دبلوماسيا وعدائيا من الجزائر.

وكشف عن هذا المعطى، الصحافي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، محمد سيفاوي، المعارض للنظام الجزائري، حيث صرح في برنامج حواري أن اثنين من أبناء تبون، وهما محمد وخالد، يمتلكان أصولا مالية وعقارية في فرنسا، ما قد يجعلها هدفا مباشرا لقرارات تجميد الأصول التي تُعدها السلطات الفرنسية.

وأضاف سيفاوي الذي يُعد أحد الصحافيين المحققين الذين نشروا عدة تحقيقات ضد النظام الجزائري في الصحف الفرنسية، (أضاف) في ذات المقابلة الحوارية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لا يمتلك أصولا في فرنسا، لكن أبناءه يمتلكان "عقارات تجارية، وأسهما مالية، وثروات"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تستند إلى مصادر موثوقة.

ولفت سيفاوي أن محمد تبون، الابن الأكبر للرئيس الجزائري، شغل منصبا استشاريا حكوميا رغم عدم امتلاكه خبرة تُذكر، كما أشار إلى وجود علاقات تربطه برجال أعمال أتراك، وهو ما قد يُفجر فضيحة سياسية بعد انتهاء ولاية والده.

وانتقد الصحافي المذكور في المقابلة الحوارية ما وصفه بـ"نفاق الطبقة الحاكمة في الجزائر"، حيث أشار إلى أن النظام يهاجم فرنسا سياسيا بينما يحتفظ أبناؤه بثرواتهم فيها، وقال في هذا السياق،"لا يمكن لأي نظام أن يهاجم بلدا علنا ويستثمر فيه سرا".

وأضاف أن لديه قائمة بأسماء مسؤولين جزائريين يمتلكون أصولا في فرنسا، من بينهم أبناء تبون، مشيرا إلى إمكانية نشرها قريبا، في وقت تُعد فيه باريس بالفعل قائمة بشخصيات جزائرية قد تخضع لعقوبات اقتصادية.

ويأتي هذا التطور في ظل موجة من التوتر السياسي والدبلوماسي بين باريس والجزائر، خصوصا بعد تبني فرنسا بشكل علني لموقف المغرب في قضية الصحراء، وهو ما أثار غضب الجزائر ودفعها لاتخاذ قرارات عدائية متتالية ضد المصالح الفرنسية.

وكانت مجلة "لكسبريس" الفرنسية قد كشفت في وقت سابق أن باريس تُفكر جديا في تجميد أصول نحو 20 شخصية جزائرية، من بينهم مقربون من الرئاسة، وهو ما يُعد تحركًا غير مسبوق في سياق العلاقات الثنائية المتوترة.

وكانت العلاقات بين البلدين قد دخلت في دوامة من التدهور منذ أشهر، تبادلت خلالها الجزائر وباريس قرارات طرد لمسؤولين، وفرض قيود على التأشيرات، وسط تجميد تام للاتصالات رفيعة المستوى، ولازالتت العلاقات إلى حدود الساعة تحت تأثير التوتر الثنائي دون مؤشرات عن إنتهاء الأزمة في وقت قريب.