في ظل الأزمة المالية الخانقة في عهد قيس سعيد.. السلطات التونسية تضع يدها على 400 ألف حساب بنكي بدعوى أنها "نائمة"
شرعت تونس، بداية من فاتح يوليوز 2025 في تحويل أرصدة 400 ألف حساب بنكي وبريدي غير نشط والتي تعرف بالحسابات النائمة إلى الخزينة العامة للدولة، في خطوة ترتبط بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد.
وأعلنت نائبة رئيس عمادة المحاسبين في تونس، إيمان المستيري، عبر منابر محلية عمومية، عن تطبيق النص القانوني الخاص بحجز الحسابات "النائمة" على 400 ألف حساب بنكي، وذلك بتحويل الأرصدة المُضمنة فيها إلى الخزينة المفتوحة لدى البنك المركزي التونسي، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن حجم وقيمة مبالغ التحويلات، التي انتفعت بها الخزينة العامة للدولة التونسية، مع بداية تطبيق هذا الإجراء حتى الآن.
هذا القرار، الذي يهم الحسابات البنكية "النائمة"، أي التي لم تُسجل بها أي حركة لمدة تتجاوز 15 سنة، يأتي في سياق مالي مُعقد تعيشه تونس، حيث تصاعدت الأزمة منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة، فقد تجاوز الدين العمومي التونسي نهاية 2024 نحو 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 77,6 في المائة عام 2022، وفق أرقام البنك الإفريقي للتنمية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجي للبلاد حوالي 79 في المائة من الناتج، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي .
هذا "الانفجار" في الديون، المصحوب بعجز مالي يتراوح بين 6 و7 في المائة من الناتج المحلي سنويا، أفقد تونس قدرتها على تغطية نفقاتها، ما دفعها للبحث عن مصادر تمويل استثنائية، ومن بينها الحسابات البنكية النائمة، وسط تراجع كبير في الاستثمار الخارجي، وتضاؤل الخيارات أمام حكومة قيس سعيد لتعبئة موارد تغطي عجز الميزانية المتفاقم.
ومجرد اللجوء إلى هذا الإجراء الذي لم تُكشف بعد تفاصيلُه المالية الدقيقة، كمصدر غير تقليدي للتمويل، يكشف حجم الضيق المالي الذي تعانيه تونس، خاصة بعد تعثر البلاد في الحصول على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بسبب رفض قيس سعيد ما أسماها "إملاءات صندوق النقد الدولي"، واصفا إياها بـ"عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار".
وفي ظل استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية من بطالة وتضخم وغلاء، بالإضافة لتراجع احتياطي العملة الصعبة، تدافع الحكومة التونسية عن هذه الخطوة باعتبارها "تنظيفا للنظام المالي" وتصفية لحسابات "مهجورة"، في حين يرى معارضوها أن دعم الخزينة على حساب أموال الخواص، يكشف درجة "اليأس" من الحلول المالية التقليدية، ويؤشر إلى تحول تدريجي نحو إجراءات طارئة قد تشمل لاحقا ربما أصولا وأرصدة أخرى.
