في مقدمتها صناعة السيارات.. لجنة الاستثمارات بالمغرب تصادق على 47 مشروعا بقيمة 51 مليار درهم لخلق 17 ألف منصب شغل
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، أمس الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، على 47 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 51 مليار درهم، يُرتقب أن تساهم في خلق ما يقارب 17 ألف منصب شغل، منها 9 آلاف منصب مباشر و8 آلاف غير مباشر، وذلك في إطار الدورة الثامنة للجنة التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق الدينامية المتسارعة التي يعرفها الاستثمار في المملكة، في ظل تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن المملكة "تُسجّل دينامية جد إيجابية على مستوى الاستثمارات، تشمل مختلف القطاعات والأقاليم"، وهو ما تجسّد في تنوع المشاريع المعروضة، وتوزعها على 23 إقليما وعمالة عبر 10 جهات بالمملكة.
وشملت المصادقات 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقا، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث تركزت الاستثمارات على مجموعة من القطاعات الحيوية، أبرزها صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات.
وتصدرت صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل، إذ تمثل 54 في المائة من إجمالي فرص العمل ضمن المشاريع المصادق عليها، تليها ترحيل الخدمات بـ9 في المائة، ثم قطاع السياحة بـ8 في المائة.
وتوزعت المشاريع جغرافيا على أقاليم متنوعة، منها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، وبوجدور، ما يعكس توجها نحو تعزيز التوازن المجالي وتوسيع خارطة الاستثمار خارج الأقطاب التقليدية الكبرى.
ومن المرتقب أن تكون هذه الدورة هي الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، حيث سيتم، بدءا من الدورات المقبلة، نقل صلاحية المصادقة على هذا النوع من المشاريع إلى اللجان الجهوية، وفقا لمقتضيات القانون 22.24 المعدِّل للقانون 47.18، انسجامًا مع سياسة اللاتمركز والجهوية المتقدمة.
في المقابل، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى، ضمن نظام الدعم الخاص المتعلق بالاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، وتشمل هذه المشاريع قطاعات: السيارات، الصناعات الكيميائية، النسيج، والتعدين.
وتتوزع هذه المشاريع الاستراتيجية على عدد من الجهات الرئيسية، وهي فاس-مكناس، الشرق، سوس-ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ما يعزز من مساهمة هذه المناطق في الاقتصاد الوطني.
وتعكس قرارات اللجنة حرص الحكومة على توجيه الاستثمار نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب تقوية البنية الاقتصادية للمناطق الداخلية والناشئة.
ويُرتقب أن تساهم المشاريع المصادق عليها في تعزيز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمار، لا سيما في القطاعات التنافسية والمرتبطة بالتصنيع والتكنولوجيا، في ظل الدعم الحكومي المخصص لهذا الغرض.
وأكد البلاغ الحكومي الصادر عقب الاجتماع أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تواصل اضطلاعها بدور محوري في توجيه الاستثمارات نحو أولويات التنمية الوطنية، وتحقيق أثر ملموس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والجهوي.
