في ورقة أعدها مستشار في وزارة الدفاع.. معهد ملكي بريطاني يدعو لندن إلى التعجيل بإعلان دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء

نشر المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، وهو مؤسسة فكرية متخصصة في الدفاع والأمن يقع مقرها الرئيسي في لندن ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1831، تقريرا يدعو الحكومة البريطانية إلى التعجيل بإعلان دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهي الورقة التي أعدها السير سيمون مايل، الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني، ومستشار وزارة الدفاع لقضايا الشرق الأوسط.

وأوردت الورقة أن الوضع في الصحراء قد يبدو "صراعا متجمدا آخر" في عالم تتزايد فيه الأزمات، وهو نوع من الصراعات يقاوم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والوسطاء الآخرون من أجل الوصول إلى حل، وتقف وراءها جماعات مسلحة تسعى عادة لتحقيق أجندات خاصة بدعم من أطراف خارجية، ما يؤدي إلى إفشال جهود التسوية وإلى معاناة إنسانية كبيرة، كما تساهم في خلق جو من عدم الاستقرار المتسم بالتطرف والإرهاب.

وأوضح التقرير أنه بعد 20 عاما من المحاولات الفاشلة، توصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى خلاصة مفادها أن خطة التسوية القائمة على الاستفتاء في الصحراء غير قابلة للتنفيذ، لأن عملية تحديد الهوية بشكل متسم بالمصداقية، أصبحت مستحيلة بسبب الطبيعة القبلية والبدوية لسكان الصحراء، بالإضافة إلى المتغيرات الديمغرافية على امتداد 30 سنة.

ويرى المعهد أن خطة الحكم الذاتي التي عرضها المغرب على الأمم المتحدة سنة 2007، تمثل أساسا للمفاوضات ورؤية للرخاء المشترك عبر كل منطقة شمال إفريقيا، مبرزا أنه بعد مرور 17 سنة على ذلك لا تزال هي "الخطة الواقعية وذات المصداقية الوحيدة المطروحة على الطاولة"، وهي ترتكز على الالتزام بمستقبل سياسي واقتصادي واعد للسكان، مع احترام سيادة القانون والإجراءات الديمقراطية، والتنمية المستدامة.

وركز التقرير على أن المغرب أظهر التزاما تجاه منطقة الصحراء على مدى عقود، من خلال الاستثمارات الكبيرة وتشييد بنى تحتية واسعة النطاق وخلق الآلاف من فرص الشغل، موردا أنه "مقابل كل جنيه إسترليني يتم تحصيله من الضرائب في الصحراء، تحصل المنطقة على 7 جنيهات إسترلينية في المقابل، ما يجعلها من بين أكثر المناطق تطورا في المغرب، وهو ما يفسر مشاركة نسبة 66 في المائة من السكان في انتخابات 2021 العامة، ويؤشر على اندماجهم الناجح.

ويرى المعهد أن الحلفاء التقليديين للمملكة المتحدة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، أعربوا عن دعمهم لخطة الحكم الذاتي المغربية، على اعتبار أنها أفضل وسيلة لتحقيق السلام والازدهار للسكان وإنهاء النزاع، كما تتخذ أغلبية الدول العربية والعديد من دول إفريقيا ومنطقة الكاريبي، الموقف نفسه، ومنها بلدان فتحت قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية، بينما الذين يعارضون الحكم الذاتي لم يقدموا أي بديل موثوق، أما المحايدون فيوظفون هذه القضية كجزء من أجندات إقليمية أوسع.

وأبرزت الورقة أن الوضع الحالي للصحراويين غير إنساني وخطير، وتحديدا 100 ألف منهم الذين يعيشون في مخيمات تندوف الحدودية في الجزائر، مبرزة أنهم "يعانون من ظروفا مزرية، محرومين من المستقبل، وعاجزين عن إحداث التغيير"، في حين أن جبهة "البوليساريو" التي تدير المخيمات تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية الدولية.

وأصبحت خيارات سكان المخيمات، وفق التقرير، وخصوصا الشباب منهم، محصورة بين "الجمود المُنهك، أو التطرف والعنف، أو الهجرة"، بينما يتمثل الحل في تنفيذ خطة الحكم الذاتي المغربية، التي توفر آفاق العمل والازدهار، عوض "البدائل" الأخرى التي تتراوح بين الركود والعودة إلى العنف، والتي لا تقدم أي شيء للصحراويين، وتُشكل في الوقت نفسه، خطرا جسيما على الأمن والاستقرار.

هذا الخطر، حسب الورقة، يهدد المنطقة المغاربة ومنطقة الساحل، وفي نهاية المطاف يمثل تهديدا للمنطقة الأورومتوسطية برمتها، وهو تهديد "يتفاقم ويتسارع بفعل النفوذ الإيراني، والأنشطة الخبيثة لفيلق القدس"، ولوكلاء طهران، وخصوصا "حزب الله"، مبرزة أن العلاقات بين إيران وحزب الله والبوليساريو "تتغذى على هذا التهديد الأمني".

ويرى التقرير أنه بالنسبة للمملكة المتحدة وغيرها من الدول التي تقود المجتمع الدولي، فإن أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها أمور ذات أهمية حيوية، وتتقاسم بريطانيا والمغرب بشكل متزايد أرضية مشتركة في الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتسامح الديني والتعددية، إلى جانب الربط بين الرخاء والاستقرار وأجندة التنمية الخضراء، إلى جانب التوافق الوثيق بينهما في قضايا عسكرية وأخرى تتعلق بالطاقة والأمن الغذائي.

ومن جهة أخرى، تشمل اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين سنة 2019، الصحراء المغربية، ولا سيما ما يتعلق بالاقتصاد البحري المزدهر في المنطقة، إلى جانب أن رفض محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة الطعن في الاتفاقية يوفر الآن ضمانة للشركات البريطانية التي تتطلع إلى العمل في المغرب والاستثمار فيه والتصدير إليه.

وخلصت الوثيقة إلى أن الخطة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد الموثوق والدائم والواقعي والبناء للنزاع حول الصحراء، لذلك يتزايد الاعتراف به دوليا ممن يفهمون التكاليف الإنسانية والمخاطر الأمنية الناجمة عن استمرار عن هذا "الصراع المجمد"، مبرزة أن مبادئ المملكة المتحدة في ما يتعلق بتقرير المصير وأقاليمها فيما وراء البحار لن يتم المساس بها بأي حال من الأحوال إذا ما أعلنت دعم المبادرة المغربية، لذلك ينبغي لها القيام بهذه الخطوة.