قاضٍ مغربي مُخضرم رفقة 14 من زملائه سيكون على عاتقهم الحسم في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بخصوص الإبادة الجماعية في غزة

سيكون القاضي والدبلوماسي المغربي السابق، محمد بنونة، واحدا من بين 15 قاضيا، سيُلقى على عاتقهم الحسم في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولي في لاهاي الهولندية، في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والتي انطلقت أطوارها يوم أمس الخميس ومن المنتظر أن يتم الحسم فيها بشكل استعجالي خلال أسابيع.

وبالرجوع إلى قائمة القضاة الحاليين لمحكمة العدل الدولية، يبرز اسم محمد بنونة، وهو دبلوماسي سابق من مواليد مدينة مراكش في 29 أبريل 1943، كان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، كما أن لديه مسار طويل في مجال القانون الدولي وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية.

وكان بنونة قاضيا قاضيا بمحكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين البنين والنيجر، خلال الفترة ما بين 2002 و2005، كما كان أحد أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية المكلفة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، خلال الفترة ما بين 1998 و2001، وفي فبراير من سنة 2006 انتُخب لأول مرة عضوا في محكمة العدل الدولية.

وأعيد انتخاب بنونة في المنصب ذاته في نونبر من سنة 2014 لولاية من 9 سنوات بدأت في العام الموالي وتنتهي خلال العام الجاري، ما يعني أنه يناقش واحدة من أهم القضايا خلال السنة الأخيرة من ولايته، في ملف تتجه إليه أنظار العالم، ويتعلق الأمر باتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

وإلى جانب بنونة تتكون الهيئة القضائية من 15 قاضيا آخرين، إلى جانب قاض عن كل طرف من طرفي النزاع، أي جنوب إفريقيا وإسرائيل، وتترأس المحكمة القاضية الأمريكية جوان دوناهيو، المستشارة السابقة للبيت الأبيض في قضايا القانون الدولي، خلال ولايتي الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما.

وتضم المحكمة أيضا قاضيين من الدول العربية، ويتعلق الأمر باللبناني نواف سلام، والصومالي عبد القوي أحمد يوسف، إلى جانب القاضي الفرنسي من أصول مصرية روني أبراهام، ومن إفريقيا تضم الهيئة أيضا القاضية جوليا سابوتيندا من أوغندا.

وضمن قائمة القضاة نجد أيضا نائب رئيسة المحكمة هو كيريل جيفورجيان من روسيا، وشو هينجين من الصين، وجي إيواساوا من اليابان، وجورج نولتي من ألمانيا، وهيلاري تشارلز وورث من أستراليا، وديلفير بانداري من الهند، وليوناردو نيمير كالديرا برانت من البرازيل، وبيتر تومكا من سلوفاكيا، وباتريك ليبتون روبنسون من جامايكا.

وقدمت جنوب إفريقيا شكاية في 84 صفحة أمام محكمة العدل الدولية تطالب القضاة بإصدار أمر عاجل لإسرائيل بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة مهما كانت خطورته،  أن يقدم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية"، في حين أوردت محامية وفد بريتوريا، عادلة هاشم، إن "الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض، منه جراء أفعال عسكرية مباشرة"، وأضافت أن إسرائيل دفعت السكان في غزة إلى حافة المجاعة