قال إن الديون المتعثرة للمقاولات الخاصة فاقت 11 في المائة.. الجواهري: الأبناك تمول الأشخاص لا المشاريع وهذه ثقافة يجب القطع معها
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الأبناك في المغرب تمول الأشخاص لا المقاولات، وهو الأمر الذي قال إنه يجب القطع معه، مبرزا يوم أمس الخميس، خلال مشاركته في ندوة من تنظيم مجلس التنمية والتضامن حول موضوع "الاستثمار ودور الدولة الإقليمية"، أن الديون المتعثرة بالنسبة للمقاولات الخاصة بلغت 11,7 في المائة.
وقال الجواهري إنه يحاول الدفع في اتجاه تغيير الثقافة، بحيث يمول البنك المشروع بدلا من الشخص، مبرزا أن هناك العديد من الصعوبات في هذا الصدد، المرتبطة أساسا بنقص الشفافية المالية وجودة ريادة الأعمال، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، وكذا بالمساطر القانونية المعقدة وبآجال سداد الديون.
وأورد والي بنك المغرب أن إجمالي الديون المتعثرة بلغ نسبة 8,4 في المائة عند متم شهر دجنبر و11,7 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة، علما أن هذه النسب لم تتجاوز 5 في المائة برسم سنة 2011، مؤكدا أن الأنظمة المالية حول العالم، ولا سيما البنكية منها، تواجه منذ الأزمة المالية لسنة 2008، إلى جانب المخاطر الناشئة، سيلا تنظيميا واحترازيا حقيقيا مضيفا أن بنك المغرب مطالب بتمرير هذه القيود التنظيمية، إلا أنه يقدم عليها وفق نهج قائم على التدرج والمرونة والتشاور ودراسة الأثر.
وأوضح والي بنك المغرب أن البنك يعمل من أجل تحقيق التقارب بين البنوك والمقاولات، وذلك بغية فهم أفضل ومتبادل لمواقف كل منهما، مذكرا بأن البنك بادر خلال سنة 2016 إلى تنظيم أول اجتماع ثلاثي بين بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والذي انتهى بخلاصات أهمها توقيع الأطراف المعنية لعدة التزامات وتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة.
وأضاف الجواهري أن الاجتماع الثاني، المنعقد سنة 2019، أتاح فرصة تقييم الإجراءات المتخذة ودراسة التدابير الجديدة الرامية إلى تحسين تمويل المقاولات، مبرا أن بنك المغرب عقد، خلال السنة الماضية، اجتماعا ضم المجموعة المهنية لبنوك المغرب ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اجتماعا آخر مع نفس اللجنة التابعة لمجلس المستشارين من أجل حوار تبين أنه ما يزال صعبا، ولكنه أقل نزوعا إلى التشاحن.
وأضاف الجواهري أن بنك المغرب يساهم في تطوير وتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تعميق النظام المالي وتحسين مناخ الأعمال، مستشهدا بإحداث السجل الوطني للضمانات المنقولة، وتطوير نشاط التمويل التشاركي، ووضع إطار يحكم التمويل التعاوني، وإصلاح التمويلات الصغرى، وإحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد وغيرها.
