قانون مالية 2020 يفرض الضريبة على دخل اللاعبين ويعفي الشركات الرياضية
تتجه الحكومة المغربية في إطار قانون مالية سنة 2020، إلى فرض أداء الضريبة بالنسبة للاعبي كرة القدم، حيث ستكون عليهم المساهمة في إيرادات خزينة الدولة من الضريبة على الدخل، في إطار تحويل الإطار القانوني للفرق التي يمارسون فيها من جمعيات إلى شركات رياضية مجهولة الإسم.
مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، جاء أيضا بإعفاءات ضريبية للفئة المذكورة، حيث أن لاعبي كرة القدم سيحظون بمعاملة جبائية خاصة، إذ سيكون عليهم أداء ضريبة على الدخل مع تخفيض (Abattement) في حدود 50 في المائة، إسوة بما يسري على المتقاعدين، كما أوضح فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وجرى تبرير، خلال الندوة الصحفية التي عقدها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بحضور فوزي لقجع، أنه اتخدت هذه المعاملة الجبائية لفائدة لاعبي كرة القدم، نظرا لطبيعة نشاطهم، حيث يصل متوسط ممارستهم الرياضية لعشرة سنوات.
في سياق مرتبط، ينص مشروع قانون مالية 2020، على إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة لفترة محددة، وإعفاء العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية المؤسسة، طبقا الأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، كما يشمل الإعفاء الأجور المدفوع للرياضيين المحترفين، حيث يتم خصم جزافي نسبته 50 في المائة من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور.
وتستفيد الشركات الرياضية من إعفاء ضريبي يستمر لخمس سنوات محاسباتية متتالية، تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال، كما يمكن لجمعية رياضية القيام بعملية المساهمة بأصولها وخصومها، جزئيا أو كليا، في شركة رياضية دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون العناصر المساهمة بها مقيدة في موازنة الشركة الرياضية المعني بقيمتها الواردة في أخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة.
