قبل لقاء وزيري خارجية المغرب وسوريا.. الجالية السورية بالمملكة توجه ملتمسا للحكومة الجديدة لإعادة فتح سفارة دمشق بالرباط وإنهاء الاعتراف بـ"البوليساريو"

في ظل المستجدات التي تشهدها العلاقات المغربية-السورية، وعلى ضوء التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى العاصمة السورية دمشق للقاء نظيره السوري الجديد، حيث سبق لـ "الصحيفة" أن انفردت بنشر الخبر، أطلقت الجالية السورية المقيمة بالمملكة المغربية ملتمساً رسمياً موجهاً إلى وزير الخارجية السوري، دعت فيه إلى إعادة فتح السفارة السورية بالرباط، مع إعادة النظر في القرار السابق الذي منح تمثيلاً لجبهة "البوليساريو" في دمشق.

الملتمس، الذي يعكس تطلعات الجالية السورية في المغرب، ويأتي في سياق التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء نظيره السوري أسعد الشيباني من أجل بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، جاء في نصه: "نحن أفراد الجالية السورية المقيمين في المملكة المغربية الشقيقة، نتوجه إلى معاليكم بهذا الملتمس، مستندين إلى ثقتنا الراسخة في حكومتكم ورؤيتكم السديدة، ومؤمنين بحرصكم الدائم على توطيد أواصر الأخوة وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع بين بلدينا الشقيقين، سوريا والمغرب."

وأبرزت الجالية السورية في ملتمسها الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، أن قرار إعادة فتح السفارة السورية في العاصمة المغربية الرباط يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، مشدّدة في السياق ذاته على أنها تتطلع  لأن يترافق هذا القرار مع "مراجعة وتعديل قرار سلفكم المتعلق بمنح ممثلية لـ"البوليساريو" في دمشق الذي جاء مخالفاً للإجماع الوطني المغربي، الذي يتسم بتوافق كافة الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية على دعم وحدة وسيادة المملكة المغربية." وفق نص الملتمس.

وأشارت الجالية السورية في المغرب، والتي تضم نخبة من الأساتذة الجامعيين ورجال الأعمال، إلى "أنها ترى في هذه الخطوة فرصة لتعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين".

ولم تُفوت الجالية السورية، ضمن الملتمس فرصة التذكير "بكل اعتزاز وامتنان المواقف النبيلة للمملكة المغربية تجاه سورية وشعبها، بدءًا من مشاركة التجريدة المغربية في حرب أكتوبر 1973، حيث امتزجت دماء السوريين والمغاربة دفاعًا عن قضاياهم المشتركة، مرورًا بالدعم السياسي والإنساني الذي قدمته المملكة منذ بدأت الأزمة السورية سنة 2011، وصولاً إلى الرعاية الكريمة التي أحاطت بالمقيمين السوريين في المغرب، والتي مكنتهم من العيش بكرامة والمساهمة في المجتمع المغربي المضياف".

وشدّد السوريون على أن سورية الجديدة تسعى اليوم لإعادة صياغة علاقاتها الإقليمية والدولية بما ينسجم مع تطلعاتها في بناء دولة القانون والمؤسسات، موردين: "ونحن على يقين بأن خطواتكم الحكيمة نحو تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية ستعود بالخير على البلدين الشقيقين، وستعكس رؤية سورية المنفتحة على أشقائها العرب وشركائها في العالم".

وكانت "الصحيفة"، قد انفردت بنشر خبر ترتيب زيارة بوريطة إلى دمشق "خلال الـ10 أيام إلى الـ15 يوما المقبلة" نقلا عن مصادر حكومية مغربية، أبرزت أنه سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، دون تأكيد أو نفي لقائه أحمد الشرع، القائد الفعلي للإدارة السورية حاليا، أو رئيس الوزراء محمد البشير.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الترتيب لزيارة بوريطة إلى دمشق "مستمر منذ دجنبر الماضي"، وكان من بين المواضيع التي جرت مناقشتها خلال المكالمة الهاتفية الأولى بين وزير الخارجية المغربي ونظيره السوري، بتاريخ 30 دجنبر 2024.

من جانبها، وتفاعلا مع خبر الزيارة الأول لـ "الصحيفة" أكدت مصادر حكومية سورية  في تصريح خصت به "الصحيفة"، أن هذا اللقاء الرسمي بين ناصر بوريطة ونظيره السوري أسعد الشيباني، الذي لم يتحدد بعد موعده القار على اعتبار أنه مرتبط بأجندة الوزيرين سيتناول ملفات ذات اهتمام مشترك، والتي من المحتمل أن تشمل إعادة تفعيل التعاون الدبلوماسي والسياسي بعد سنوات من التوتر، بشكل يعكس رغبة الجانبين في تجاوز خلافات الماضي والانطلاق نحو شراكة استراتيجية تخدم مصالح الطرفين.

وأوضحت المصادر ذاتها، بأن برنامج زيارة وزير الشؤون الخارجية المغربي إلى دمشق لم يُحسم بعد بشكل نهائي، غير أن الزيارة، وفق التقديرات الأولية، ستظل في إطار الأعراف الدبلوماسية المعتادة التي تراعي خصوصية مثل هذه اللقاءات الأولى بين دولتين تسعيان إلى إعادة تطبيع علاقاتهما بعد فترة من الجمود، حيث يُتوقع أن تحمل الزيارة طابعاً رمزياً أكثر من كونها زيارة رسمية مشروطة بأجندة صارمة أو جدول أعمال محدد مسبقاً، حيث يُرجّح أن تتمحور حول جلسة تعارف تمهيدية بين الحكومتين وتبادل وجهات النظر بشأن المرحلة المقبلة.

ورغم الطابع الأولي والبروتوكولي لهذه الزيارة، إلا أن دلالاتها السياسية  وفق المصادر ذاتها "تبقى ذات وزن كبير، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية والتحولات التي تشهدها المنطقة"، موردة أن مثل هذه الخطوة تُفسَّر عادة على أنها إشارة واضحة إلى وجود إرادة سياسية مشتركة لإعادة بناء الجسور المقطوعة بين البلدين، أو على الأقل فتح قنوات جديدة للتواصل الدبلوماسي، وهو أمر قد يتطور تدريجياً نحو إعادة العلاقات بشكل كامل في المستقبل.

وبشأن غياب تفاصيل واضحة حول الملفات التي قد تُطرح خلال الزيارة، قالت المصادر الدبلوماسية إنها ترى أن رمزية الحدث في حد ذاته تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها أن الرباط ودمشق تسعيان إلى تجاوز مرحلة القطيعة والانخراط في مسار جديد من التعاون، سيما وأن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات العربية – السورية تغيرات متسارعة، ما يجعلها خطوة محسوبة من الجانب المغربي الذي يبدو أنه يختار التوقيت المناسب لفتح الباب أمام مستقبل جديد من التفاهمات الثنائية قد يتجاوز الإطار السياسي إلى مجالات أخرى من التعاون الاقتصادي.

من جهة ثانية، لاشك أن غياب تمثيل دبلوماسي دائم بين البلدين من شأنه أن يعزز أهمية هذه الزيارة المرتقبة لبوريطة صوب دمشق، حيث ستكون فرصة لإعادة رسم الخطوط العريضة لعلاقات أكثر استقراراً على المدى الطويل وحسم مواقف الطرفين في العديد من الملفات لعلّ أبرزها ملف الصحراء المغربية، وبما أن هذا اللقاء المرتقب سيكون الأول من نوعه منذ سنوات، فمن غير المستبعد أن تتم مناقشة إمكانية إعادة فتح السفارات أو تبادل التمثيل الدبلوماسي بشكل تدريجي، وهو أمر سيعكس بشكل عملي إرادة البلدين في طي صفحة الماضي وفتح فصل جديد من التعاون المشترك، وإعادة ترتيب أولويات العلاقات بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وكانت الحكومة السورية الانتقالية قد أعلنت عن أول تواصل مباشر بينها وبين المغرب، إثر سقوط نظام بشار الأسد، مبرزة أن وزير الخارجية أسعد الشيباني تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره ناصر بوريطة، الذي أكد على "دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة".

وبتاريخ 9 دجنبر 2024، تفاعلت المملكة لأول مرة مع سقوط النظام السابق في سوريا، حيث أورد بوريطة أن "المملكة المغربية تتابع عن كثب التطورات المتسارعة والمهمة التي تشهدها سوريا، وتأمل أن تسهم في تحقيق آمال الشعب السوري في الاستقرار والتنمية"، وفق ما نقلته على لسانه وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقال بوريطة إنه، وفق تعليمات الملك محمد السادس، فإن موقف المملكة المغربية "ظل دائما واضحا ويرتكز على الحفاظ على الوحدة الترابية وعلى السيادة الوطنية وعلى وحدة الشعب السوري"، وتابع أن "هذا الموقف كان ويظل ثابتا للمملكة التي تتمنى أن تجلب هذه التطورات لسوريا الاستقرار، وللشعب السوري ما يحقق تطلعاته إلى التنمية وإلى تحقيق مستقبل أفضل".

وذكَّرَ بوريطة بأن المغرب كان قد أغلق سفارته بدمشق، منذ 2012، وطلب إغلاق سفارة سوريا بالمملكة، خالصا إلى أن "المغرب، بقدر ما يقف إلى جانب سوريا، مُناديا بالحفاظ على سيادتها وبعدم التدخل في شؤونها، فهو يدفع دائما نحو ما فيه مصلحة واستقرار وسيادة ووحدة سوريا وما يحقق تطلعات شعبها الشقيق".