قرار من المجلس العسكري للنيجر متعلق بالهجرة يُهدد بخلق أزمة بين الجزائر وتونس وسيدفع الإتحاد الأوروبي لزيادة التعاون مع المغرب

أثار المجلس العسكري لدولة النيجر جدلاك كبيرا بإصداره لقرار يلغي قانونا سابقا يُجرم تهريب المهاجرين، في خطوة جاءت كرد فعل على الاتحاد الأوروبي الذي قرر فرض عقوبات على النيجر، وهو ما يُهدد بانطلاق تدفقات كبيرة لمهاجري بلدان جنوب صحراء إفريقيا نحو أوروبا في الشهور المقبلة.

ووفق تقارير إعلامية متخصصة، فإن النيجر تُعتبر هي بمثابة أبرز ممر للمهاجرين القادمين من دول جنوب صحراء إفريقيا، وفي حالة رفع السلطات في النيجر يدها على التصدي للمهاجرين ومتابعة مهربي البشر، فإن ذلك يعني موجات ضخمة من المهاجرين مرتقبة في الشهور المقبلة.

كما أشارت نفس التقارير، أن الاتحاد الأوروبي بات الآن يخشى أن تساهم النيجر بدورها في رفع تدفقات المهاجرين كردود فعل تُجاه بروكسيل، وهو ما يعني أن أزمة هجرة كبيرة تلوح في الأفق، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيحاول زيادة التنسيق والتعاون مع بلدان شمال إفريقيا للتصدي لتلك التدفقات، مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وحسب المصادر الإعلامية ذاتها، أن هذا القرار قد تكون له تداعيات على دول المنطقة، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا اللتين سيجدان أنفسهما أمام تدفقات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، خاصة في ظل التصدي الذي تقوم به القوات الجزائرية على الحدود مع النيجر ودفع المهاجرين إلى اتخاذ مسارات أخرى نحو تونس وليبيا.

وقد يخلق، حسب ذات التقارير، التدخلات التي تقوم بها السلطات الجزائرية لإبعاد المهاجرين عن حدودها في مشاكل أو أزمات مع تونس وليبيا، ولاسيما أن البلدين لازالا يعانيان من مشكل المهاجرين غير النظاميين الذين يتواجدون بأعداد كبيرة على أراضيهما.

وفي حالة المغرب، فإن امتداد قرار المجلس العسكري النيجري، قد يصل إلى المملكة، خاصة أن أعداد لا بأس بها من مهاجري دول جنوب صحراء إفريقيا تصل إلى المغرب عبر العديد من المنافذ، سواء من الحدود الجزائرية أو من الحدود الموريتانية.

وفي ظل هذا الوضع الذي يشمل الكثير من التهديدات المتعلقة بالهجرة، فإنه يُرتقب أن يرفع الاتحاد الأوروبي من التعاون مع البلدان المعنية، من بينها المغرب، الذي تقصده أعداد هامة من المهاجرين من أجل التسلل إلى المدينتين المحتلتين كسبتة ومليلية، إضافة إلى محاولات الهجرة عن طريق البحر نحو الجنوب الإسباني، أو نحو جزر الكناري.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد وقع عدد من الاتفاقيات مع المغرب العام الماضي، من أجل مكافحة تهريب البشر، والتركيز أكثر على محاربة الشبكات الإجرامية التي تعمل على نقل أعدادا كبيرة من المهاجرين من بلدان الساحل نحو المغرب، بهدف تهريبهم إلى إسبانيا بطرق سرية.