قضية الرشاوى السعودية لخوان كارلوس تقود إلى عمليات تبييض أموال بالمغرب عن طريق عشيقته

على الرغم من أن التحقيق الذي فتحه المدعي العام للمحكمة العليا في مدريد قبل أيام كان يسعى إلى معرفة حقيقة حصول ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول على رشاوى من السعودية، إلا أن الأمر أخذ الآن أبعادا أكبر من ذلك، حيث شمل قضايا "تبييض أموال" كانت مجموعة من الدول مسرحا لها ومن بينها المغرب، ما سيفتح أيضا أبواب أكبر العلاقات العاطفية السرية للعاهل المتنازل عن عرشه.

وبدأ الإعلام الإسباني ينشر تسريبات مثيرة حول القضية، همت في جزء منها ممتلكات الملك السابق في المغرب، حيث نقلت صفية "إلكونفيدينسيال" عن مصادر قضائية أن مكتب المدعي العام يشتبه في وجود تراكم لعمليات غسل الأموال المحصل عليها بشكل غير قانوني من السعودية، والتي لم يكن من الممكن التحقيق فيها إلا بعد فقدان خوان كارلوس للحصانة سنة 2014 إثر تنازله عن العرش لابنه الملك فيليبي السادس، وهي العمليات التي تمت عبر اقتناء أراض في المغرب وشقق في سويسرا.

وتتحدث تلك المعطيات عن أراضٍ جرى اقتناؤها في مراكش ومصدرها مبالغ بقيمة 100 مليون دولار كان قد تلقاها العاهل الإسباني سنة 2008 من السعودية، وهو الأمر الذي تم عن طريق سيدة أعمال دانماركية ألمانية تدعى "كورينا زو ساين فيتجنشتاين"، التي توصف بأنها "صديقة مقربة جدا من الملك"، وهي نفسها التي فجرت بشأنها صحيفة "إيمولا أوجي" الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل سنة 2014، حين كشفت أن الملك السابق فضل قضاء عطلة معها امتدت لـ3 أسابيع في الإقامة الساحلية الفخمة لرئيس الوزراء الإسباني الأسبق فيليبي غونزاليس بطنجة، عوض مرافقة العائلة الملكية في عطلتها الصيفية بمايوركا.

وتستند النيابة العامة على تسجيلات منسوبة لـ"زو ساين" نشرت مضامينها صحيفتا "إل إسبانيول" و"أوكي دياريو"، حيث تقول إنها كانت تعيش "كابوسا" بسبب قيام خوان كارلوس بوضع مجموعة من العقارات في اسمها دون علمها، بما فيها عقارات موجودة خارج إسبانيا، وفي إحداها كانت تقول "لقد سجلوها في اسمي دون أن يخبروني، والآن يقولون إنني لا أريد أن أعيدها، لكن إذا فعلت ذلك سيُسمى هذا غسيل أموال".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطفو فيه هذه القضية على السطح، ففي يوليوز من سنة 2018 أعلنت "زو ساين"، التي تعمل أيضا مستشارة لأمير موناكو ألبير الثاني، أنها ردت للملك الإسباني السابق مجموعة من العقارات التي وضعها باسمها والتي تعتقد أن مصادرها غير شرعية، ومن بينها قطعة أرضية في مراكش، وفي مارس من العام الماضي صادق برلمان إقليم كاتلونيا على تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.