كاميرات المراقبة بالشوارع تتعقب التجمعات المخالفة لـ"الطوارئ الصحية"

شرعت السلطات المحلية في التنسيق مع مصالح الأمن بمختلف المدن المغربية من أجل رصد التجمعات البشرية المخالفة لضوابط حالة الطوارئ الصحية المفروضة بكامل التراب المغربي كإجراء احترازي يهدف إلى تطويق الحالة الوبائية لفيروس "كورونا المستجد"، وذلك عبر الاعتماد على كاميرات المراقبة الموزعة على مجموعة من الشوارع.

وأكدت مصادر مسؤولة لـ"الصحيفة" أنه بتعليمات من وزارة الداخلية، شرع رجال السلطة بمختلف العمالات والأقاليم في التنسيق مع مصالح الأمن من أجل رصد مثل تلك التجمعات وتحديد أماكنها والعمل على تفريقها وزجر المخالفين المتورطين فيها، موردة أن الأمر يتعلق بالكاميرات المتحكم فيها من طرف ولايات الأمن والتي تستعمل عادة لرصد الجريمة وضبط مخالفات قانون السير.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الكاميرات ستكون خلال الأيام القادمة وسيلة فعالة لضبط مخالفات حالة الطوارئ الصحية، مبرزة أن العمل بها قد بدأ من الآن وسترتفع وتيرته بشكل تدريجي، حيث يقوم عناصر الشرطة بإبلاغ السلطة المحلية في حال رصد تلك التجمعات، كما أن رجال السلطة يستطيعون التحقق من شكاوى وجود تجمعات عن بعد عبر دعوة مصالح الأمن إلى التحقق من الأمر بواسطة تلك الكاميرات.

وأضافت مصادر "الصحيفة" أنه رغم وجود تلك الكاميرات تحت إمرة ولايات الأمن بالمدن الكبرى، إلا أن التدخلات تجري بعد إخبار رجل السلطة المسؤول عن المنطقة المعنية وبواسطة الدورية المخصصة لذلك، والتي تتكون من رجل سلطة برتبة قائد وأعوان السلطة المحلية إلى جانب عميد شرطة وعناصر الحرس الترابي.

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية  والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، قد صادقت بالإجماع يوم أمس الاثنين، على مشروع المرسوم بقانون متعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي فيروس "كوفيد 19"، والذي ينص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية.

وينص المشروع على أن كل من لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.