كانت المؤشرات واضحة منذ شهور.. لماذا تأخر تدخل حكومة أخنوش لضبط "فوضى الأسعار" في الأسواق المغربية؟
اضطرت حكومة عزيز أخنوش إلى التدخل لضبط "فوضى الأسعار" في الأسواق المغربية، بعد عدة أشهر من الغلاء الذي وصل في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية لم تعرف أسواق المملكة في تاريخها مثيلا لها، وهو التدخل الذي يرى الكثيرون أنه جاء متأخرا بالرغم من أن المؤشرات كانت واضحة بأن الوضع سيصل إلى مرحلة خطيرة.
وكانت "الصحيفة" قد نشرت في يناير الماضي، تقريرا أشارت فيه إلى التضارب الكبير في الأسعار في الأسواق المغربية بسبب غياب التدخل الحكومي لتسقيف الأسعار، وضعف تحركات جمعيات حماية المستهلكين، الأمر الذي جعل المواطن المغربي يجد نفسه أمام "فوضى" كبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، والقاسم المشترك بينها هو الزيادة في الثمن بالرغم من الاختلاف في الزيادات.
وكان التقرير المذكور قد أشار بوضوح إلى وجود اختلالات كبيرة في فرض الأسعار داخل الأسواق المغربية، حيث أصبح الأمر في يد الباعة والتجار، الذين يقررون من تلقاء أنفسهم أسعار المنتوجات، في غياب غير مبرر للسلطات الحكومية لحماية المواطن المغربي، قبل أن تضطر أخيرا للتدخل.
ووفق ما يرى متتبعون، فإن هذا التدخل الحكومي المتجلي حاليا في تكوين لجن خاصة وبعثها إلى الأسواق لمراقبة الأسعار، ما كان ليحدث لولا ارتفاع الشكايات ورصد تزايد غضب "شعبي" واسع ضد حكومة أخنوش، وخروج المواطنين للاحتجاج، مثلما حدث في مدينة تطوان أول أمس الثلاثاء، حيث خرج المئات إلى وسط المدينة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار.
وسبق لموقع "الصحيفة" أن أشار في تقرير آخر بداية هذا الشهر إلى وجود سخط شعبي ضد الأوضاع في الأسواق المغربية وفشل حكومة أخنوش في حماية المواطنين من لهيب الأسعار، الأمر الذي يُوضح بالملموس أن المؤشرات على تردي الوضع كانت واضحة، لكن حكومة أخنوش واصلت أسلوبها المتجاهل للإشارات الخطيرة، ولا تتحرك إلا بعد وصول الوضع إلى مرحلة الخطر.
هذا ويتوقع ملاحظون إن استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المغرب وفشل حكومة أخنوش في الاستجابة لتطلعات شريحة عريضة من المواطنين المغاربة، يُرتقب أن يتسبب في زعزعة تماسك الحكومة، وقد يُؤدي إلى تعديلات قبل انتهاء الفترة الحكومية.
ويُلاحظ تسجيل "خيبة أمل" لدى فئات عريضة من المواطنين المغاربة من حكومة أخنوش التي وعدت المغاربة بوعود كبيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين قبل الانتخابات، لكن بعد توليتها الحكومة تدهورت الأوضاع بشكل أكبر وغير مسبوق.
