كلف 855 مليون درهم بهدف حماية الدار البيضاء من الفيضانات.. هل كان مشروع قناة بوسكورة مجرد "خدعة"؟

 كلف 855 مليون درهم بهدف حماية الدار البيضاء من الفيضانات.. هل كان مشروع قناة بوسكورة مجرد "خدعة"؟
الصحيفة – حمزة المتيوي
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 9:00

فرضت الفيضانات التي عاشتها مدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي، طرح علامات استفهام كثيرة بخصوص الجهات المسؤولة عن الكارثة ومدى جودة المشاريع التي صُرفت عليها مئات الملايين من الدراهم والتي قيل إنها ستحمي المدينة من الغرق في مياه الأمطار، وعلى رأسها مشروع قناة وادي بوسكورة الذي كلف 855 مليون درهم وجرى تقديمه أمام الملك محمد السادس.

ففي فاتح أكتوبر من سنة 2014 عُرض مشروع بناء قناة لحماية الدار البيضاء من الفيضانات أمام عاهل البلاد ضمن مخطط التنمية الخاص بجهة الدار البيضاء الممتد خلال الفترة ما بين 2015 و2020، ويتعلق الأمر بقناة تمتد على طول 5,9 كيلومترات وعرضها 5 أمتار ونصف بطاقة استيعابية تبلغ 140 مترا مكعبا في الثانية، وقد كانت شركة الدار البيضاء للتهيئة هي صاحب المشروع المنتدب فيما تولت الشركة التركية "ماكيول" تنفيذ الأشغال.

وانتهت أشغال الحفر في فبراير من سنة 2017 فيما شرعت القناة في العمل ابتداء من يونيو 2018، وجرى الحديث عنها آنذاك كما لو أنها "الحل السحري" الذي سيحمي العاصمة الاقتصادية للمملكة من الفيضانات، لدرجة أن جماعة الدار البيضاء، التي توجه لها أصابع الاتهام الحالية بالمسؤولية عن فيضانات يناير، كانت قد وضعت هذا المشروع ضمن حصيلتها خلال نصف ولاية المجلس الحالي، باعتبارها أحد الشركاء فيه حيث ساهمت بـ150 مليون درهم.

وإلى جانب استثمار الجماعة، ساهمت الميزانية العامة للدولة بـ120 مليون درهم والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بـ150 مليون درهم ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بـ75 مليون درهم وصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية بـ120 مليون درهم، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات بـ100 مليون درهم، والمكتب الشريفة للفوسفاط بـ80 مليون درهم، فيما تكفلت بباقي التمويل وكالة التعمير والتنمية ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق.

لكن بعد ستنين ونيف من دخول القناة نطاق الخدمة فشلت مدينة الدار البيضاء في تفادي الفيضانات، وهو الأمر الذي حمَّلت الجماعة مسؤوليته المباشرة لشركة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع الصرف الصحي، لكن علامات الاستفهام حامت أيضا حول المشروع المذكور على اعتبار أنه قُدم للملك وللرأي العام على أنه سيمنع تكرار مشاهد غرق المدينة، خاصة وأن الكارثة حدثت في أول يوم من التساقطات الأخيرة، بل وبعد فترة وجيزة من بدايتها.

كي لا نصبح فريسة للأوروبيين!

صَوّتَ البرلمان الأوروبي، على قرار غير مسبوق، يخص وضعية حقوق الإنسان، وحرية الصحافة في المغرب، بواقع 356 عضوا أيدوا قرار إدانة الرباط، بينما رفضه 32 برلمانيا، في حين غاب عن ...

استطلاع رأي

ما هي الدولة التي قد تدخل في حرب عسكرية ضد المغرب بسبب خلافها السياسي والتاريخي مع المملكة؟

Loading...