كورونا تُكمل ما بدأه المغرب.. سبتة تختنق اقتصاديا وتنتظر الإغاثة الإسبانية

تعيش مدينة سبتة المحتلة، وضعا اقتصاديا دقيقا وصعبا، بسبب تظافر العديد من العوامل منذ العام الماضي في التأثير بشكل سلبي على الأنشطة الاقتصادية بالمدينة، ومن أبرزها إيقاف لنشاط التهريب المعيشي، وظهور فيروس كورونا المستجد الذي عمق من أزمات سبتة.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية بالمدينة، فإن الوضع الاقتصادي ازداد تأزما بعد ظهور فيروس كورونا، بعد ركود الأنشطة الاقتصادية بشكل شبه كامل، بعدما كانت تحاول أن تعود للانتعاش نتيجة إغلاق المغرب لحدوده وإيقاف نشاط التهريب الذي كان يلعب دورها مهما في إنعاش اقتصاد المدينة.

ووفق ذات المصادر، فإن وزير الصحة التابعة للحكومة المحلية بمدينة سبتة، خافيير غيريرو، قال في تصريح إعلامي بأنه يناقش مع وزير النقل، إمكانية إعادة فتح حركة العبور البحري بين سبتة وإسبانيا، بطريقة تدريجية وبتدابير وقائية وليس إعادة الحركة بشكل كامل مثلما كان الوضع سابقا تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح خافيير غيريرو، أن سبب هذه الرغبة في إعادة الحركة البحرية مع شبه الجزيرة الإيبيرية، هو من أجل إعادة الحياة لاقتصاد مدينة سبتة، في إشارة إلى الضرر الحاصل في الاقتصاد المحلي بالمدينة نتيجة الركود العام بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا الكلام، على بعد أيام فقط، من تصريح رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، الذي طالب الحكومة الإسبانية في مدريد، بتخصيص دعم مالي لمدينة سبتة، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، على غرار باقي المناطق في إسبانيا التي ستستفيد من دعم مالي حكومي.

جدير بالذكر، أن سبتة تمكنت من تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر إلى حدود اليوم، حيث سجلت شفاء 159 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم يبق في المدينة من المصابين سوى 12، واحد يوجد في المستشفى بينما 11 حالة توجد في منازلها، في حين انحصر عدد الوفيات بفيروس كورونا في المدينة في 4 حالات فقط، وكانت أخر حالة وفاة قد وقعت منذ أكثر من شهر.

ودخلت مدينة سبتة منذ بداية الأسبوع الجاري، في المرحلة الأولى من رفع حالة الحجر الصحي، حيث سمحت السلطات بخروج المواطنين إلى الشوارع والتنزه والتريض، مع أخذ التدابير الوقائية اللازمة، كالتباعد وارتداء الكمامات الواقية.