لا إكراهَ في الحُرّيّة الفَردِيّة!

ليسَت هذه حُريّةَ اختِيار.. هي إجبارٌ على نمَطٍ حياتيّ..

والإجبارُ ضدّ الحُريّةِ الفرديّة.. إكراهٌ أَقربُ إلى التّعرّضِ لاستِبدَاد..
والاستِبدَادُ هو أن يُفرَضَ على الناسِ أن يَعِيشُوا عكسَ إرادتِهم.. بكيفِيةٍ لا يَختارُونها.. ولا يَقبَلُونَها.. ولا يَرتاحُون بِها.. ولَها.. وإليها..
ولا علاقةَ للإكراهِ بحُرّية الاختِيار..
وفي بيئةٍ إكراهية، ترى الناسَ تَصطَنِعُ حياةً عمُوميةً وخصوصيةً ذاتَ وَجهَيْن.. ومُتناقِضتَيْن..
ويَجنَحُون إلى ازدِواجيّةِ الشخصية، حتى لا يسِيرُوا عكسَ التّيار السّائِد، ولكي يكونُوا في مَظهرٍ مُتناسبٍ مع مُجتمعِ الحياةِ العامّة السّائدة..
ويَظهَرُ الفردُ للعُمومِ بوَجهٍ آخرَ غيرِ الوجهِ الذي يعِيشُ به حياتَه الخاصة..
وازدِواجيةُ الشخصيةِ تَناقُضٌ يُناسِبُ السّياسةَ العامةَ التي تَنهجُها حكومةُ استِبداد.. إنها تُنشئُ مُجتَمعًا مُنمّطًا في قَوالبَ يَتِمّ تجهيزُها بكيفيّةٍ يكُونُ فيها المُجتَمعُ صورةً مُكرّرةً مِنْ بعضِها..
وإعدادُ الناسِ في قَوالبَ مُكرّرة، هذه صورةٌ من بعضِها.. ظاهرةٌ تعرفُها مُجتَمعَاتٌ مُنمّطةٌ وِفقَ قالبٍ واحد، وكأنّ أفرادَها لم يُخلَقُوا أحرارًا، بل صُورةً من بعضِها.. محرُومةٌ من حياةٍ مُستَقلّةِ القرار..
وحكوماتُ الاستِبدادِ يَستَهوِيها أن تُمارِسَ المزيدَ من الاستِبداد..
وتتَجنّبُ تنشئةَ أجيالِها الصاعِدة في بيئةٍ سليمةٍ قِوامُها الاحترامُ المُتبادل، وأن يَكُونَ المُواطنُ فيها كما يُريدُ أن يكُون.. في الشّارع.. في الحياةِ الخاصّةِ والعامّة.. والمُناسَبات..
وحُرّيةُ اللّباسِ والتّغذيةِ والفكرِ والعلاقاتِ والتّفاعُلات، هذه تكُونُ مُثمِرةً وأكثرَ إنتاجيةً في بيئةٍ مُتنوّعةِ المَشاربِ الفِكرية، وتُمارِسُ حقَّها في اختيارِ أسلوبِ حياتِها، ورَسمِ الطريقِ إلى مُستَقبَلِها، وإلى وُجودِها المُجتَمَعِي، بعيدًا عن أيّ ضغطٍ وإكراه..
وفي مُناخِ حُريةِ القرَار، وأضواءِ النّمَطِ الحياتي الفَردِي، يَختارُ بنَفسِهِ لنفسِهِ كيف يَعِيش، وأين يَعِيش، ومع مَن يَعِيش، على أساسِ قَناعاتٍ ذاتية..
وليست هذه الحياةُ مُتاحةً في بيئةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتِماعية، تَحكُمُها تقاليدُ وعاداتٌ تؤثّرُ في اختياراتِ الفرد، وتَجعلُ الثّقافةَ السائدةَ تُوجّهُ الحياةَ الفردِية، عَكسَ الرّصيد المَعرِفي للفَرد، المُكتَسَبِ من خِبرةٍ حياتيّة سابٍقة..
وَتتدَخّلُ حكومةُ التّنميطِ الاجتماعي، للضغطِ كي يُوجِّه الفردُ نفسَه في ما يَقرأ ويَكتُب، وكيف يكُونُ ضدّ نفسِه حتى في طريقةِ التأمّل..
وقد يَجنحُ إلى اعتقادٍ بأنهُ غيرُ طبيعي، وأنّ عليه أن يُصلِحَ نفسَه بنفسِه، لكي يكونَ مع الناس في طريقةِ التفكير والسلوكِ والعادات، وأن يَنضبطَ لمُناسباتٍ فيها أنواعٌ من الأغذِية، وتسُودُها رياضاتٌ وزيارات..
ويُصبحُ المرءُ خاضعًا لبِيئةٍ عامّة هي تَحكُمُ حتى سُلوكَه اليومِي..
وعندما يَنضبطُ الفردُ لسُلوكٍ عامّ، ويَدخلُ في الصفّ مع الآخرِين، يَسهُلُ على الحُكومةِ أن تُصنّف الناسَ إلى فِئات، وسُلوكات، وطبائع، وميُولات، وأن تَستَقرئَ المُستقبَل، وتتَوقّعَ ما سيَحدُثُ في الأسواقِ والمُلتقياتِ والأندياتِ الرياضية، وغيرِها..
وهذا يُسهّل على الحُكومةِ أن تُوجّه الناسَ حسبَ ما هو مُتاحٌ لها، وما هو مُمكِن..
وتَستطيعُ رسمَ سياساتٍ تُوجّه المُجتمَعَ إلى هذا الاتّجاهِ أو ذاك، وأن تُعِدّ مُخطّطاتٍ احتياطية، لمُواجهةِ أيّ فَشلٍ سياسِي أو اقتِصادِي أو اجتماعِي..
ويَسهُلُ عليها توجِيهَ الناس، على أساساتٍ مُعيّنة، اعتبارا لاختلافِ الطبائع، اعتِبارًا لكونِ الطبائعِ تختلفُ من مَكانٍ إلى آخَر..
وتَستطيعُ تسويقَ مادةٍ مُعيّنة في مكانِ كذا، بدلَ مكانٍ آخر، على أساسِ طبائعِ الاستهلاك..
وتستطيعُ تنميطَ الناس، حسبَ طريقةِ أَكلِهم وشُربِهم، والمكانِ الذي يُفضّلونه، والتوقيتِ المناسِب للبيعِ والشراء، والقُدرةِ الشرائية..
وهذه المعرفةُ المُسبقَة تجعلُ الجهاتِ المَعنيةَ تُقرّرُ خريطةَ التجارةِ الشعبية، من حيث المكانُ والزمانُ والسّلعة، وتكُونُ لها خريطةٌ استهلاكية، مع الإنتاجِ والتّصنيعِ والأثمنةِ والتسويق، حسب ما يُناسبُ كلَّ فئةٍ مُستَهدَفة...
الحكومةُ بحاجةٍ إلى كلّ المعلوماتِ التواصُلية والتسويقيةِ والتعليميةِ والتشغيليةِ وغيرِها، لضبطِ كيفية التعاملِ مع شُؤون الحياةِ الاجتماعيةِ اليومية..
ونفسُ الطريقة تُستخدَم في مختلفِ مجالاتِ السلوك الفردي والجماعي، اجتماعيّا وسياسيّا ومُعتَقَديّا، وتُضبَط بشأنها الحرّياتُ والقوانينُ والمُخطّطاتُ الاقتصادية..
وعلى هذا الأساس، تُضبطُ كيفيةُ التعامُل السياسي مع القضايا المطرُوحةُ اجتماعيّا، بما فيها العيشُ المُشترَك، في بيئةٍ اجتماعية، وبيئةٍ طبيعيّة..
كما تُضبطُ بقيةُ التّوازُناتِ المُجتمَعيّة، في عالَمٍ مُتحرّك، تَحكمُه ضغوطاتُ إعادةِ توزيعِ الثروات..
وطُموحاتُ التعايُشِ والاندماج..
  - في رخاءٍ وسلامٍ واحتِرامٍ مُتبادَل!

[email protected]

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

مواضيع مشابهة

لينين، كراكوف وأوشفيتز

حين قرأت خبر الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير "معسكر أوشفيتز" (27 يناير/كانون الثاني 1945) على أي

الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 17:35

التّبذيرُ في سيّاراتِ الدّولة!

  - يا رئيسَ الحكومة! ألاَ يَستَوقِفُكُم الوَضعُ الاقتصادِي المُزرِي الذي يَدفعُ بلدَنا إل  

الإثنين 17 فبراير 2020 - 7:42

فرنسيون أكثر من الفرنسيين!

اشتد الصراع بين "العثمانيين الجدد" وفرنسا في عدة ملفات في الآونة الأخيرة وخاصة بعد خروج تركيا ب

الأحد 16 فبراير 2020 - 9:39

التمويل التعاوني crowdfunding آلية عملية لتمويل حاملي المشاريع

يأتي قانون التمويل التعاوني crowdfunding في إطار مراجعة السياسات الوطنية المعمول بها فيما يتعل

الخميس 13 فبراير 2020 - 8:42

صفقة القرن من منظور الداخل "الإسرائيلي "

تحوّلت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشّحين "الإسرائيليين" المتنافسين لتولّي رئاسة الوزا

الخميس 13 فبراير 2020 - 2:34

التمويل المقاولاتي

من بين العوامل التي تعرقل الاستثمار، نجد بالدرجة الأولى مسألة التمويل، ولا سيما بالنسبة إلى الم

الأربعاء 5 فبراير 2020 - 11:00

"قفص الدجاج "و " القوة الناعمة"!

شهد العالم العربي مؤخراً حركة احتجاج واسعة سلمية ومدنية من حيث التوجه والأهداف والممارسة، وعبثا

الأربعاء 5 فبراير 2020 - 7:55

المَغربُ الذي نُرِيد!

سياسةٌ بلا قِيّم إنسانيّة، هي سياسةٌ بلا إنسان.. وبالتالي، ليست سياسة.. فقط، شبيهةٌ للسّياسة..

الأربعاء 5 فبراير 2020 - 6:50

مشروع قانون المجلس الوطني للغات صورة لارتباك الدولة

ما زال الارتباك والتخبط سِمَة السياسة اللغوية للدولة المغربية، التي تطبعها على العموم خاصيتان:

الخميس 30 يناير 2020 - 8:36

اقتصاديات الثقافة

ثمة أسئلة أخذت تطرح نفسها بإلحاح في السنوات الأخيرة مفادها ما هي العلاقة بين الثقافة والتنمية؟

الأربعاء 29 يناير 2020 - 0:04