لا تأجيل ولا حكومة وحدة وطنية.. "العدالة والتنمية" يؤكد إجراءات الانتخابات في موعدها رغم كورونا

لن تكون جائحة "كورونا" سببا في تأجيل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، ولا وجود لأي حكومة "وحدة وطنية" خلال العام المقبل، هذا ما أكده حزب العدالة والتنمية مساء أمس الثلاثاء عن طريق سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للحزب، الذي عاود التأكيد على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، ما يتماشى مع الخطوات الأخيرة لوزارة الداخلية.

وحسب الحزب الذي يقود ثاني تجربة حكومية على التوالي في تاريخه، فإن الأخبار المتداولة حول حصول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على موافقة الأمانة العامة لـ"البيجيدي" من أجل التفاوض مع باقي الأحزاب السياسية حول إمكانية تأخير موعد الانتخابات وتمديد الولاية التشريعية والجماعية للمنتخبين الحاليين لأكثر من سنة، غير صحيحة.

وأصدر العمراني توضيحا نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، تفاعلا مع مقال كانت قد نشرته جريدة "الأسبوع الصحفي" تحدث عن كون الحزب " قرر أن يستمر في قيادة الحكومة في حالة تأجيل موعد الانتخابات بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث شرع في إقناع باقي الأحزاب بفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ترضي جميع الأطراف"، ما يعني ضمنيا أن النائب الأول للعثماني ينفي وجود فكرة إقامة حكومة من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكانت العديد من التقارير والتحليلات قد ذهبت إلى وجود إمكانية لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، وذلك نتيجة استمرار تفشي الوباء الشيء يهدد بنقل العدوى وأيضا بانخفاض قياسي في نسبة المشاركة، إلى جانب التكلفة المالية الكبيرة لهذه السنة الانتخابية في سياق اقتصادي وطني صعب، كونها ستعرف تنظيم الاستحقاقات البرلمانية ثم الاستحقاقات المزدوجة الجماعية والجهوية.

لكن وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت كان قد أكد عمليا، شهر يوليوز الماضي، عدم وجود أي نية للتأجيل، وذلك عندما اجتمع رفقة الوزير المنتدب في الداخلية، نور الدين بوطيب، مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل مناقشة التحضير للانتخابات المقبلة، قبل أن تشرع الوزارة في تلقي مذكرات الأحزاب بخصوص تلك الاستحقاقات.

وكانت القصاصة الرسمية التي تلت اجتماع الفتيت بقادة الأحزاب قد أوردت أن الأمر يدخل في إطار "منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز"، ما يمثل نفيًا صريحا لاحتمال التأجيل.