لتثبيت سيادتها.. إسبانيا تُسابق الزمن لتحسين البنية التحتية للجزر الجعفرية درءا لتفعيل المغرب مطالب استعادتها

 لتثبيت سيادتها.. إسبانيا تُسابق الزمن لتحسين البنية التحتية للجزر الجعفرية درءا لتفعيل المغرب مطالب استعادتها
الصحيفة - خولة اجعيفري
الخميس 14 مارس 2024 - 19:33

بعد مُضي أسبوع على تركيبها أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار على الجزر الجعفرية المحتلة، تُسارع الحكومة الإسبانية خطواتها من أجل تحسين وتجويد البنية التحتية لموانئ المنطقة، وفق ما كشفته مصادر إعلامية إسبانية، اعتبرتها خطوة جديدة من أجل تثبيت ديمومة السيادة الإسبانية على هذه الجزر التي لطالما كانت نقطة خلافية بين المملكتين، ويُطالب المغرب باستعادتها.

وأجرت هيئة ميناء مليلية (APM)، بالتعاون مع القيادة العامة للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، أمس الأربعاء دراسة موقعية لمرافق الموانئ في الجزر الجعفرية المحتلة منذ القرن التاسع عشر، في مبادرة رأى فيها مراقبون أنها توضح إرادة الديمومة الإسبانية وسيادتها على منطقة الأراضي التي يطالب بها المغرب منذ عقود.

ووفق صحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإن الهدف من هذه الزيارة، التي حضرها العديد من الفنيين التابعين لإدارة البنية التحتية في منظمة الميناء إلى جانب رئيسها مانويل أنخيل كيفيدو والمدير لويس جيه أيالا، هو إجراء مراجعة شاملة لبيئة المنطقة بما فيها الموانئ والأرصفة والمبنى وفانوس المنارة وغيرها من مرافق الموانئ في جزيرة إيزابيل الثانية.

وتمكنت دراسة التفتيش والمعاينة التي أجرتها اللجنة المعنية على المرافق من تحديد البيانات اللازمة لإجراء التحسينات فيها، حيث خضع رصيف الجزيرة إلى المراجعة وإعادة تأهيل شاملة؛ وكذا، نظام الإضاءة للطريق الرابط بين الأرصفة، والغطاء الواقي للرصيف الصغير أو الرصيف الذي أعيد تأهيله في عام 2013، وتم تحويل المبنى الذي يضم المنارة ومبنى هيئة الميناء إلى المتنزهات الوطنية للدراسات البيئية، وفي الوقت نفسه، شرع موظفو صيانة الإشارات البحرية في مراجعة وضبط نظام إضاءة المنارة.

وبناءً على عمليات التفتيش وجمع البيانات هذه، ستقوم هيئة ميناء مليلية بتنفيذ المشاريع الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات التي، نظرًا لموقعها، تتطلب لوجستيات خاصة وميزانية أعلى من الإجراءات المماثلة التي تم تنفيذها في مليلية، لكنها ضرورية للحفاظ على البنية التحتية لميناء الجزر الجعفرية وتسهيل عمل الجيش في المنطقة.

وتأتي هذه المستجدات، تزامنا مع الأخبار التي بثّتها صحيفة "إل كونفيدنسيال ديخيتال" قبل أسبوع نقلا عن مصادرها الحكومية، وتُفيد بأن الجيش الإسباني قام بتركيب أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار على الجزر التي يطالب بها المغرب، ولا سيما في الجزر الجعفرية التي تقع على بعد 3 كيلومترات قبالة ساحل رأس الماء، لافتة إلى أن صخورا أخرى مثل فيليز دي لا غوميرا والحسيمة يمكن أن تنضم إلى هذا الإجراء.

وفي الوقت الحالي، تلتزم هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني الصمت بشأن هذا الموضوع الحساس للغاية، وترفض تقديم إجابات دقيقة على ما نشرته الصحيفة، المقربة من الأمن، حول تركيب هذه الأنظمة، فيما أكدت القيادة العليا أنه "كقاعدة عامة، لا توجد تفاصيل حول عمليات الانتشار أو كميات الأسلحة أو الخصائص الخاصة للوسائل المنتشرة لأسباب أمنية".

وقبل الكشف عن هذه الأنظمة من قبل الصحيفة الإسبانية، أكدت حكومة بيدرو سانشيز، في فبراير 2022 ردًا على سؤال كتابي موجه من أحد أعضاء مجلس الشيوخ، حول "سيادة" المغرب في تركيب صواريخ وطائرات مسيرة بالقرب من سبتة ومليلية وجزر أخرى، أن المملكة من حقها إدارة مراقبة حدودها بالوسائل التي تراها مناسبة.

وفي شتنبر 2021، كانت مدريد قد احتجت ضد المغرب بمذكرة رسمية سلّمتها للسفارة المغربية، بسبب إقامة المغرب مزرعة أسماك في منطقة متاخمة للجزر الجعفرية بالبحر المتوسط، في خطوة اعتبرتها مدريد تهددُ أمنها البحري واحتلالاً غير قانوني لمياهها الإقليمية، قبل أن يأتي اتفاق المملكتين في أبريل 2022 ليُنهي الخلاف بالمرة ويرسم خارطة طريق جديدة تقوم على تعزيز العلاقات والثقة المتبادلة واحترام سيادة البلدان على أراضيها، وتجنب القرارات الأحادية.

ويعد ملف ترسيم الحدود البحرية من المواضيع الشائكة في العلاقة بين البلدين منذُ أن قام المغرب عبر مجلس المستشارين، في الرابع من فبراير 2019 بالمصادقة على مشروعي قانونين يسعيان إلى ترسيم الحدود البحرية للمغرب من مدينة طنجة شمالاً إلى لكويرة جنوباً، وهو ما اعتبر انعطافة مهمةً قام بها المغرب في تدبير مناطقه البحرية، إذ عمل التشريع الجديد على تحديد حدوده البحرية لتشمل المياه والجرف القاري الممتد إلى صحرائه المغربية، لتكتمل بذلك مسطرة التصديق التشريعي للمغرب في هذا المجال.

هذا التشريع الجديد يأتي بعد تأخُّر المغرب في ترسيم حدوده البحرية لسنوات، حيث يسعى المغرب في ظل التغيرات الجيوسياسية ألَّا يظل على هامش ديناميكية تنظيم المساحات البحرية، بحكم وضعه الجغرافي البحري المتميز، وتترافق هذه الديناميكية مع العديد من العمليات التي يقودها المغرب، مثل اعتماد مخطط هاليوتيس وبناء ميناء طنجة المتوسط وإنشاء موانئ أخرى بما فيها ميناء الناظور الذي من المرتقب افتتاحه نهاية السنة الجارية، وأيضا ميناء الداخلة.

وهذه الديناميكية والتحركات الجديدة، تستلزم توفر أدواتٍ قانونية تتيح للمغرب الدفاع عن مصالحه، الأمر الذي دفعه إلى المصادقة على اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار في عام 2007، ولكن قبل أن يصبح المغرب طرفاً في الاتفاقية المذكورة، لجأ إلى المبادئ العرفية. هذه هي الطريقة التي أنشأ بها منطقته الاقتصادية الخالصة، وأبرم اتفاقيات الصيد البحري مع دولٍ عديدة، كما اعتمد على نصوصٍ تشريعيةٍ وتنظيميةٍ تتعلَّق باختصاصه البحري، مثل الظهير الشريف الصادر في 8 أبريل 1981 بإصدار القانون رقم 81 لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تبلغ 200 ميل بحري قبالة الساحل المغربي.

وهذا الوضع، أو التقدم الملموس تشريعيا وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية، بات يتهدد إسبانيا التي طالما بسطت نفوذها البحري، مستغلة عدم حسم المغرب ملف الصحراء، من أجل تمديد النفوذ الإسباني البحري في المحيط الأطلسي، حيث أن الحدود البحرية التي تجمع الطرفين لم يتم ترسيمها بسلاسة نظراً لتداخل المناطق البحرية للبلدين، على غرار ما قامت به بموجب مرسوم ملكي إسباني بتاريخ 23 يناير 2002، الرامي إلى إجراء التنقيب عن النفط البحري في المجال البحري بين طرفاية وجزر الكناري. في انتهاك تام للجرف القاري المغربي.

يالها من "معركة مصيرية" خاضتها الجزائر!

انتهت، السبت، "أم المعارك" بالنسبة للنظام الجزائري، بفوز سلمي مليكة حدادي بمنصب نائبة رئيس المفوضية الإفريقية، أمام المرشحة المغربية، لطيفة أخرباش، والمصرية حنان مرسي. نزلت الجزائر بكل ثقلها للفوز بهذا المنصب ...

استطلاع رأي

بعد 15 شهرا من الحرب على غزة أدت إلى مقتل 46 ألفاً و913 شخصا، وإصابة 110 آلاف و750 من الفلسطينيين مع دمار شامل للقطاع.. هل تعتقد:

Loading...