لعدم وجود عقوبات دولية ضده.. إسبانيا ترفض الامتناع عن تصدير الأسلحة للمغرب رغم إمكانية استخدامها في الصحراء
رفضت الحكومة الإسبانية الامتناع عن القيام بصفقات تسلح مع المغرب، حتى مع وجود احتمال لاستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية من طرف القوات المسلحة الملكية في الصحراء، وهو الأمر الذي أكدته من خلال جوابها على استفسار برلماني وجه لها من تحالف يساري، على خلفية وجود صفقات بين الرباط ومدريد منذ سنة 1991، الأمر الذي تعتبره السلطة التنفيذية قانونيا بسبب عدم وجود أي عقوبات دولية على المملكة.
ووجه تحالف "كومبروميس" الاشتراكي المنتمي إلى إقليم بلنسية، استفسارات لحكومة بيدرو سانشيز بخصوص تصدير مواد دفاعية إلى المغرب منذ سنة 1991، وهو تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الرباط وجبهة "البوليساريو" الانفصالية بوساطة من الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة التحقق مما إذا كانت القوات المغربية تستخدم تلك الأسلحة "ضد الصحراويين"، وهو ما ردت عليه الحكومة بأن صفقاتها مع المغرب تخضع للقانون.
وجاء في جواب السلطة التنفيذية أن المغرب لا يخضع لأي عقوبات دولية تتعلق بصادرات الأسلحة، سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن سلطات الرقابة الإسبانية تُخضع الاتفاقيات الموقعة مع الرباط بخصوص المواد الدفاعية ووسائل مكافحة الإرهاب لمعاهدة تجارة الأسلحة، وخاصة المادة السادسة التي تحدد الأسلحة والمعدات التي يمنع تصديرها، والمادة السابعة الخاصة بعملية تقييم الصادرات.
وأوضحت حكومة مدريد أن ما يحدد كيفية التعامل مع المغرب هي نصوص عامة تخضع لها جميع الصفقات مع دول أخرى، على غرار المعايير المتعلقة بمراقبة الصادرات التكنولوجية والمعدات العسكرية وتلك المتعلقة بالضوابط الأوروبية المشتركة، مبرزة أن كل طلب تصدير تجري مناقشته على حدة، وعندما تُمنح التراخيص تكون مُرفقة بشروط رقابة صارمة تهم الاستخدام والوجهة، من قبيل عدم إعادة تصدير تلك الأسلحة أو عدم استخدامها من جهة غير تلك التي سُلمت لها.
وفي السياق ذاته أوضحت الحكومة الإسبانية للمجموعة ذات الميول الجمهورية والداعمة لجبهة "البوليساريو"، أنها لم تصدر إلى المغرب أي ألغام مضادة للبشر منذ سنة 1991، لكنها في المقابل رخصة مرة واحدة بتصدير الألغام المضادة للدبابات وذلك في أكتوبر من سنة 2018.
