لقجع ينفي مسؤولية حكومة أخنوش عن ارتفاع الأسعار ويعتبر أن أثمنة المواد الغذائية "زادت بشكل طفيف"

اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 في مجلس النواب اليوم الجمعة، أن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار المسجلة في أسواق المملكة، موردا أن المؤشر التصاعدي للأثمنة بدأ عالميا قبل 6 أشهر، كما أن الزيادات في المواد الغذائية بالمغرب كانت "طفيفة".

وأورد لقجع "من حقي أن أتساءل، هل من الموضوعي أن ننسب لحكومة لم تكمل شهرها الأول الزيادات المسجلة في الأسعار؟"، وأضاف "على غرار باقي دول العالم، ارتفاع الأسعار بدأ بشكل ملحوظ ابتداء من شهر أبريل 2021، وذلك بعد اتجاه سالب انخفضت فيه الأسعار سنة 2020 عالميا".

وقال الوزير المكلف بالميزانية إن معدلات الارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو هو الأكبر في العشر سنوات الأخيرة، أما في المغرب فارتفع المعدل بـ2 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار النقل بشكل حاد بـ7,1 في المائة، مبرزا أن المواد الغذائية ارتفعت بشكل طفيف بـ0,7 في المائة، كما أن 22 في المائة من سلة المنتجات المستهلكة وهي المواد ذات الأثمان المحددة، فارتفعت أسعارها بـ1,3 في المائة دون تغير طفيف عن الوتيرة المسجلة في السنة الماضية والمحددة في 1,2 في المائة

وخلص لقجع إلى أنه "بشكل عام يمكن الجزم بأن العوامل التي أدت لارتفاع الأسعار تبقى ذات طابع ظرفي، نتيجة الانتعاش الاقتصادي الأكبر من المتوقع عالميا وارتفاع أسعار الطاقة".